بوادر اتفاق بين كبار المنتجين لرفع أسعار النفط :

صدى الوادي – منوعات

حتى الآن كذبت أسعار النفط، معظم توقعات المحللين وخبراء المصارف الاستثمارية في العالم. فبينما قال مصرف “غولدمان ساكس”، إن النفط يتجه نحو 20 دولاراً وقالت مصارف أخرى من بينها “ستاندرد شارترد”، أن الأسعار تتجه نحو 10 دولارات، ارتفعت أسعار خام برنت فوق 30 دولاراً.

وربما تكون موجة البرد التي ضربت شرقي الولايات المتحدة، أحد أسباب ارتفاع النفط، ولكن هذا البرد ليس بالمستوى الذي يدفع الأسعار دفعة واحدة من 26 دولاراً إلى 32 دولاراً وفي يوم واحد ولابد أن تكون هنالك عوامل، أخرى وراء هذا الارتفاع.

وحسب مصرفيين حضروا المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير في دافوس، فإن هناك شبه توجه بين المنتجين داخل وخارج منظمة “أوبك” على خفض الإنتاج وإن لم يعلن بعد هذا الاتفاق على الملأ. فمعركة كسر العظم بين “أوبك” التي تقودها المملكة العربية السعودية ومنتجي دول التعاون، وبين المنتجين خارج المنظمة قد وصلت مرحلة “تهشيم العظام”، وسط إفلاسات شركات النفط الصخري وتوقف التنقيب في مشاريع المياه العميقة، حيث بلغت المشاريع التي تم تأجيلها حتى الآن قرابة ترليون دولار.

كما أن ديون شركات النفط الصخري المشكوك في تحصيلها تفوق حالياً 320 مليار دولار، وتراجعت أسهم الشركات النفطية الكبرى بدرجات هددت بقاء بعضها، وفي ذات الوقت أصبحت دول في داخل منظمة “أوبك” على هاوية الإفلاس مثل فنزويلا، التي ربما ستدخل في مرحلة اضطراب سياسي خلال العام الجاري إن لم ترتفع أسعار النفط.

وسط هذه الظروف التي ينخفض فيها الطلب العالمي بسبب تدهور الاقتصاد الصيني وانهيارالبورصة واليوان وتداعياتها على النمو العالمي، تصبح مسألة مراجعة السياسات ضرورة عالمية، كما يقول مصرفيون في لندن.

ومن هذا المنطلق يلاحظ أن هنالك تصريحات إيجابية في العام الجديد، صدرت من السعودية وروسيا ومعظم دول “أوبك”. ويرى مصرفيون في لندن، أن هنالك مقترحات سعودية قدمت لكبار المنتجين، إذا تم الموافقة عليها فربما يكون “الملعب النفطي” جاهزاً خلال الشهر المقبل لصفقة خفض الإنتاج.

ووفقاً للأفكار التي يتم الحديث عنها بين خبراء نفطيين ولكن لم تؤكدها الحكومة السعودية، فإن الرياض ربما تبدي استعداداً لخفض إنتاجها النفطي بمعدل مليون برميل يومياً وفق شروط محددة، وهي أن يتضمن خفض الإنتاج المتفق عليه الدول خارج منظمة أوبك مثل المكسيك وروسيا وفنزويلا وكازاخستان. وأن يتعهد العراق بتجميد إنتاجه النفطي عند المستويات الحالية، أما الشرط الثالث فهو مشاركة إيران أيضاً في خفض الإنتاج وهي شروط مقبولة ومنطقية، حيث أعلنت الرياض في أكثر من مرة أنها لا تعارض خفض الإنتاج ولكنها لا تريد أن تتحمل هي الخفض على حساب حصتها النفطية في الأسواق العالمية.

ومن ناحية روسيا التي تنتج أكثر من 10 ملايين برميل وتواجه أزمة مالية كادت أن تدفع عملتها الروبل نحو الانهيار، هنالك قبول لفكرة خفض الانتاج، ولكن الرياض تريد التزاماً قاطعاً من روسيا بالخفض، وأن لا تكون المسألة خطة لدفع “أوبك” لخفض الانتاج ثم تتراجع موسكو عن تعهداتها مثلما حدث في السابق.

وفي موسكو قال بيسكوف للصحافيين أمس “بالطبع هناك تبادل لوجهات النظر حول هذه القضية، لكن لم يتم التطرق لهذا الموضوع من الناحية التطبيقية”.

وبعد زيادة الانتاج العراقي إلى 4 ملايين برميل يومياً، واحتمالات زيادة الانتاج الايراني بكميات تتراوح بين 500 ألف إلى مليون برميل يومياً. تقارب التخمة النفطية مليوني برميل. وبذلك فيرى محللون في الصناعة النفطية أن المقترح السعودي إذا طبق فيسحب 3 ملايين برميل من السوق النفطي وسيعيد مستويات العرض والطلب إلى التوازن بما يسمح للأسعار بالارتفاع ويكسب الجميع.

وفي ذات الصدد يعتزم وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو القيام بجولة في الدول أعضاء منظمة “أوبك” ودول أخرى من خارج المنظمة، في محاولة لحشد التأييد لتحرك مشترك لوقف التراجع في أسعار الخام. ولم يتضح بعد ما هي الدول التي سيزورها وزير النفط الفنزويلي. وتدرس منظمة “أوبك” طلباً من فنزويلا لعقد اجتماع طارئ. وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: “يجب أن نوقف هذا الجنون”، وحث على اتخاذ إجراء “واضح ومنطقي ومنسق”.

وفي ذات الاتجاه دعا الأمين العام لمنظمة “أوبك” عبدالله البدري مطلع الأسبوع الجاري المنتجين من داخل المنظمة وخارجها للعمل سوياً لمعالجة قضية فائض الخام.

وقال البدري مطلع الأسبوع الجاري: “إنه لأمر مهم أن يتطرق المنتجون إلى قضية تخمة المخزونات، وبمجرد أن تبدأ هذه التخمة في التقلص تبدأ الأسعار في الارتفاع بعد ذلك”.