للمرة الأولى تتخذ السلطة الشرعية برئاسة الرئيس هادي موقفا ًحازماً إزاء مشاريع السلام للأزمة اليمنية وخاصة لما يسمي بخارطة الطريق لحل الأزمة التي عرضها مبعوث الأمم المتحدة علي طرفي النزاع لكونها تتعارض مع المرجعيات الثلاث ( المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ،ومخرجات الحوار ، وقرارات مجلس الأمن الدولي
ولقد أحسن الرئيس هادي في موقفه الصلب هذا والمطلوب الان منه ومن حكومته الشرعية طرح البدائل وليس الرفض لمجرد الرفض لخارطة الطريق الاممية فهل تفعل وتقدم قرائتها الذاتية لقرارات مجلس الأمن الدولي ومقترحاتها لخارطة الطريق أم لا ؟؟
ومن جانب آخر ما لم يجب أن تنساه الشرعية ان شرعيتها تأسست عبر الانتخابات وبفضل المواطن وليس بفضل الأحزاب السياسية أعترف العالم بها ومجلس الأمن في المقدمة وقوات التحالف العربي وجدت ودعمتها بطلب من الشرعية للتصدي للأنقلابيين مما يعني ذلك ان المواطن هو الأساس في كل ذلك في حصول الشرعية علي الشرعية وفي اعتراف العالم بها
والسؤال الذي راودني هذا اليوم وبرز امامى بمناسبة الانتخابات الرئاسية الامريكية الحاسمة التي آحتل المواطن والمسألة الداخلية الامريكية في المرتبة الاولي قبل السياسة الخارجية مقارنة باهتمامات الحكومة الشرعية بالشأن الدولي لحل مشكلة الازمة اليمنية وإخفاقها بل عدم إهتمامها بحل مشاكل المواطنين في الداخل لانعدام الخدمات وتدهورها في المناطق المحررة وما يصاحب ذلك من مآسي إنسانية مؤلمة مثل ذلك الأب الجنوبي من المؤسسة العسكرية في عدن لذي أطلق الرصاص علي نفسه وعلي جميع افراد أسرته بسبب ان الحكومة الشرعية لم تدفع له راتبه منذ ثلاثة أشهركغالبية بقية المواطنين
وماذا يمكن القول عن أزمة الكهرباء المنقطعة لساعات طويلة ولا تعمل إلا لسويعات قليلة فقط وماذا يمكن القول ايضا عن أزمة المياه الشبه منقطعة بشكل مستمر ولساعات طويلة وأزمة المستشفيات ونقص الدواء والمعدات الطبية في حدها الأدني ووو… أمور كثيرة تضرب هذه المناطق المحررة خاصة في المناطق الجنوبية في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل لا يطاق
هنا المفارقات الصادمة بين مطالب الشرعية المشروعة من الامم المتحدة بأحترام قراراتها الملزمة وغياب التزاماتها باحترام المواثيق الدولية لحقوق الانسان ؟؟
فإذا أقتصرت إشارتنا فقط للعهدين الدوليين وهما بالمناسبة تمت المصادقة عليهما من قبل دولة الجنوب فقط ولم تصادق عليهما اليمن حينها واصبحت عبر قاعدة التوارث الدولي ملزمة علي الجمهورية اليمنية نقول ما يلي :- ان العهدين الدوليين سواء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية نصا معاً في المادة الاولي “ لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضي هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائهاالأقتصادي والأجتماعي والثقافي
وهذا المبدأ الاساسي لم تنص عليه أو يدرج ضمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولا في مقررات مؤتمر الحوار فقط
جاءت بشكل غير مباشر في إعلان الرياض في منتصف عام ٢٠١٥ بإشارته الي العهد الدولي بطلب مني أثناء مشاركتي في المؤتمر ولكنه لا يرتقي الي المرجعيات الثلاث بعدم إشارة الشرعية نفسها الي إعلان الرياض كمرجعية ؟؟؟
وقد خصص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسئولية الدول الاطراف في توفير العيش الكريم للعاملين ولاسرهم وظروف عمل تكفل السلامة والصحة وبحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوي وتتعهد الدول الأطراف بآتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق
وعلي الدول إتخاذ التدابير لتأمين أعلي مستوي من الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغه بوقاية المواطنيين من الأمراض الوبائىية والمتوطنة والامراض الأخري وعلاجها ومكافحتها
تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض …..الخ ذلك
اغلب هذه الإلتزامات لم تعمل حكومة الشرعية ما يلزم نحوها ولولا بعض الدعم الجزئي الذي قدمته بعض دول التحالف العربي لكانت هناك كوارث انسانية حلت بجميع أنحاء البلاد
في الخلاصة
————
دون شك هناك كوارث انسانية أكثر بشاعة عن المناطق المحررة كما كتبت في مقالي الا خير حول مايحدث في منطقة تهامة
وبعض المناطق في تعز والمسئولية هنا تتحملها السلطات الأنقلابية بحكم انها تقع تحت إدارتهم وما يحدث في المناطق المحررة في الجنوب من إهمال وعدم وفاء الحكومة الشرعية بالحد الأدني من واجباتها نحو المواطنين في تلك المناطق تقع عليها المسئولية الجسيمة
فإذا كانت الحكومة والسلطة الشرعية عموماً أحاطت رسمياً الامم المتحدة ومنظمات حقوق الأنسان حول ما يحدث في المناطق الغير محررة السؤال هنا من يحيط علماً تلك الجهات الدولية حول نفس المعاناة والبؤس التي يعيش فيها المواطنيين في المنا طق المحررة
هل ستدين السلطة الشرعية وتفضح نفسها امام المجتمع الدولي بإيصال معاناة مواطنيها في الجنوب والمناطق المحررة بنفس الدرجة التي تعرض مآساة ما يحدث في المناطق غير المحررة لكي يتم إدانة الانقلابيين ؟؟ الاجابة بالطبع لا وعليه ما الحل المفتوح أمام مواطني المناطق المحررة ؟؟
الاجابة هنا تتمثل بإستشعار الحكومة الشرعية لمسئولياتها وإشراك دول التحالف العربي بمساعدتها في تلبية إحتياجات مواطني المناطق المحررة واثقاً انها ستعيد النظر في مواقفها وتعمل علي الوفاء بإلتزاماتها الوطنية والاخلاقية والتعاقدية بتصديقها علي مواثيق حقوق الانسان
مثلما تطلب بحق وفاء الامم المتحدة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي لحل الصراع في اليمنع عليها هي ايضا الوفاء بالتزاماتها التعاقدية باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
فالمعاملة بالمثل مبدأ اساسي من مبادىء القانون الدولي
