بلغ إجمالي المبالغ المالية والعينية المعلن عن تقديمها إلى اليمن، لدعم قدرات القطاع الصحي على مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، من منظمات ودول ومؤسسات وفاعلي خير أكثر من 150 مليون دولار، بالإضافة إلى الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.
وظهرت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا باليمن في 10 أبريل بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت، ثم تبعها مؤخراً حالات في عدن ولحج والمكلا وتعز والحديدة وصنعاء، ليبلغ عدد الحالات 25 حالة إصابة بينها 5 حالات وفاة.
وأعلنت الحكومة، الخميس، توصلها إلى اتفاق مع مجموعة البنك الإسلامي، لإعادة تخصيص 32 مليون دولار من مشاريع سابقة وإتاحتها بشكل فوري عبر مسار سريع للتنفيذ لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ووفق وكالة الانباء اليمنية “سبأ” فإن مباحثات أجراها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج عبر الاتصال المرئي مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي الدكتور بندر بن حجار، وأكد وزير التخطيط في الاجتماع على أهمية التسريع في تنفيذ مشروع العيادات المتنقلة لفاعل خير بقيمة 51 مليون دولار.
ويفتقر القطاع الصحي في اليمن إلى التجهيزات والمعدات الطبية، فاقمه تدمير أجزاء كبيرة من بنيته التحتية نتيجة الحرب والصراع، الامر الذي يتطلب حشد الدعم الدولي لليمن خاصة وانه يواجه ازمة إنسانية، ويعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع النشاط الاقتصادي.
وتلقي اليمن مطلع ابريل الماضي منحة من البنك الدولي بمبلغ 26 مليونا و900 ألف دولار من المؤسسة الدولية للتنمية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية للمساعدة في الحد من انتشار الفايروس وتخفيف حدة المخاطر المرتبطة به.
كما أن المملكة العربية السعودية خصصت 25 مليون دولار كدعم لليمن في مواجهة الفيروس.
وقد دعمت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في اليمن لزيادة استعداداتها التشغيلية لوباء كورونا من خلال توفير الإمدادات الطبية، وتدريب العاملين الطبيين على كيفية تشغيل الأجهزة، وتدابير العلاج السريري، والفرز والمراقبة.
