شركة بترومسيلة تنفي قبولها لقرار محافظ حضرموت بتشكيل لجنة تتولى تأمين القطاعات النفطية :

صدى الوادي – المكلا / خاص

أقر اجتماع أمس في مدينة المكلا برئاسة محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن / أحمد سعيد بن بريك تشكيل لجنة إشرافيه عليا بالمحافظة برئاسة محافظ حضرموت وتضم في عضويتها قائدي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية ومكتبي وزارة النفط والمعادن بالمحافظة والشئون القانونية بساحل حضرموت ونقابات القطاعات النفطية 43 و53 و9 ونقابة بترومسيلة بميناء الضبة والمسيلة وبقية القطاعات النفطية بالمحافظة لتسيير العمل في تلك القطاعات وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لها .

وقال بن بريك خلال الاجتماع أن قيادة السلطة المحلية لن تقبل بأي حلول أو معالجات دون أن تكون هي جزء من الحل فيها ولن تفرط أبداً في حقوق حضرموت باعتبار ذلك مطلب وحق شرعي بعد ما نالها من تهميش وتضييع لحقوق ابنائها واهدار لثرواتها في الفترات السابقة .

في ذات السياق نفت نقابة شركة بترومسيلة قطاع 14 موافقتها على تشكيل لجان إشرافيه لإدارة تشغيل وإنتاج النفط بالقطاعات النفطية كما جاء في قرار المحافظ يوم أمس .

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الاجتماع الذي تم مع المحافظ اليوم وبحضور هشام الهندي مدير مكتب وزارة النفط بحضرموت كان فقط لمناقشة أوضاع القطاعات النفطية و توفير الحماية الأمنية اللازمة للقطاعات النفطية ، وقد كان موقفنا واضح في التأكيد على أن شركة بترومسيلة هي الوحيدة القادرة على ادارة كافة القطاعات دون الحاجة للتدخل من اي طرف.

وأضافت الشركة في بيانها :

نود هنا أن ننفي ما جاء في بيان المحافظة عن موافقتنا على تشكيل لجان إشرافيه للتشغيل حيث انها تأتي من صميم عمل شركة بترومسيلة وليس لنا علاقة بها واننا نرى ان هناك تحدي امام المحافظة ومكتب النفط في حل مشاكل قطاع 32 و 43 وهي الاولوية الان قبل الخوض في اي قضايا اخرى.

هذا وكان موقفنا واضح وصريح في التأكيد على حقوق المحافظة الكاملة في ثرواتها النفطية والعمل يدا بيد مع السلطة المحلية بحضرموت لتحقيق ذلك.

ونؤكد على الجميع عدم إقحام اسم نقابة المسيلة في أية بيانات دون علمها أو موافقتها .

و نجدد مطالبتنا لقيادة المنطقة الثانية على توفير الحماية الأمنية اللازمة لكافة حقول النفط في المسيلة وذلك بحسب قرار فخامة رئيس الجمهورية عند تقسيم القطاعات العسكرية.