الإدارة الأمريكية ’’وصفة القرن ’’ وخفايا استهداف غزة

صدى الوادي / متابعات
قدس برس: حذرت شخصيات وجهات فلسطينية، من إغراق قطاع غزة في المزيد من الأزمات لكي يسهل إخضاعه للرؤية الدولية في إطار أي حل قادم قد يُفرض على الشعب الفلسطيني لتسوية قضيته.

وقال النائب في البرلمان الفلسطيني (المجلس التشريعي)، عاطف عدوان، إن هناك خطة دولية لإخضاع قطاع غزة للوصايا الدولية وجعله يتساوق مع المشاريع التي يجري العمل عليها لإنهاء القضية الفلسطينية.

وأفاد عدوان، بأن “العمل جارٍ على إغراق قطاع غزة في مشاكل وأزمات، حتى لا يستطيع أهله أن يشعروا بأنهم أحرار في اختيار القرار السياسي الذي يحقق آمالهم وطموحاتهم ويحفظ لهم كرامتهم وسعيهم للتحرر”.

ورأى النائب الفلسطيني، أن تلك الخطط تستهدف “إجبار غزة على التخلي عن المقاومة وإغراق أهلها بالأزمات من أجل التشبث بأي حل يلوح في الأفق مهما كان نوعه”.

ولفت النظر إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تسعى لإنجاز “صفقة القرن”، والتي تسعى من خلالها لأن تُحقق لتل أبيب ما لم تحققه أي إدارة أمريكية سابقة في ظل الوهن والصراع العربي، وتخلي الدول المحيطة بفلسطين عن دعم شعبها.

وأردف عدوان: “هذه فرصة مواتية للكيان الصهيوني وحلفاؤه أن يستخدموا الأدوات العربية؛ وبالذات محمود عباس الذي لم يجد الآن أمامه بعد أن فشل في البعد السياسي وتوفير الأمن للفلسطينيين بأي أشكاله في أن يتساوق مع هذه المؤامرة ويضع نفسه كترس في عجلة الرؤية الأمريكية”.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من تجدد أزمة الوقود بعد أسبوعين من نفاذ الكمية المتوفرة لديها، مشيرة إلى أنها (الأزمة) قد تطال مجمل الخدمات الصحية التي يحتاجها أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة المحاصر.

وبيّن الناطق باسم الوزارة في غزة، أشرف القدرة، أن أزمة الوقود في مرافق الصحة قد تتجدد نهاية شهر أبريل الجاري؛ “لاسيما بعد انتهاء منحة دولة قطر والتي تنفذ من خلال عدة مؤسسات دولية وعربية”.

وتابع القدرة ، بأن المنحة الحالية “المصدر الأخير والوحيد لتزويد المستشفيات بالوقود اللازم خلال الفترة الماضية، والتي كان من شأنها أن تمكن المستشفيات من الاستمرار بتقديم خدماتها الصحية لشهرين قادمين”.

ورجح من “تداعيات خطيرة” على الوضع الصحي لمئات المرضى في أقسام الطوارئ، والعنايات الفائقة، والعمليات الجراحية، وحضانات الأطفال (…)، والعديد من الأقسام الحيوية في المشافي.وذكر القدرة أن مرافق وزارة الصحة في غزة تحتاج إلى 450 ألف لتر سولار شهريًا في ظل انقطاع التيار الكهربائي لـ 8 ساعات يوميًا.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة والمرافق التابعة لها، قد مرّت مع نهاية 2016، بأزمة وقود حادة بالتزامن مع بداية فصل الشتاء، مما اضطرها إلى إيقاف بعض الخدمات في مستشفى “الشهيد محمد الدرة” للأطفال وفي بعض مراكز الرعاية الأولية.

واعتبر الكاتب السياسي، سمير حمتو، أن أزمة وزارة الصحة “إحدى تداعيات أزمة الكهرباء التي ربما تعود من جديد وتفرض نفسها بعد حالة من الاستقرار استمرت 3 شهور”.

وعزا حمتو في حديثه ، سبب أزمة الكهرباء لـ “حالة التناكف السياسي بين غزة والضفة، والتي تنعكس بشكل سلبي على 2 مليون نسمة يعيشون في القطاع”.

وكان رئيس سلطة الطاقة في غزة، فتحي الشيخ خليل قال مؤخرًا، بأنه “انتهى توريد منحتي الوقود من دولة قطر (12 مليون دولار على مدى 3 شهور ابتداء من 16 يناير)، والمنحة التركية (حوالي 8000 طن)، وسيتم تشغيل محطة الكهرباء حتى يوم الخميس المقبل من باقي وقود المنحة”.

ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة حيث يصل التيار الكهربائي لكل بيت ثماني ساعات ويقطع مثلها، وما يعرف بنظام (8 ساعات وصل و8 ساعات قطع)، وفي حال توقفت المحطة سيقلص ذلك ليصل 6 ساعات فقط، وما يعرف بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع).

وكانت حكومة “الوفاق الوطني” برئاسة رام الحمدالله، قد أقدمت على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.

وادعى المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريح صحفي له الأسبوع الماضي، أن هذا الإجراء “مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية”.

ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.

وترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تسلمها الحكم مطلع يونيو 2014 صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة (المحسوبين على حركة حماس)؛ والذين هم على رأس عملهم، أو دمجهم في سلم موظفي السلطة، وفي المقابل تقوم بصرف رواتب حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ 10 سنوات.