أطلقت النيابة العامة بمحافظة المهرة اليوم، بالتعاون مع فرع البنك المركزي والأجهزة الأمنية، حملة موسعة لإغلاق شركات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للوائح التنظيمية، وذلك بتوجيهات من النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، وبناءً على التقارير المقدمة من محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي.
وجاء انطلاق الحملة عقب اجتماع مشترك حضره رئيس النيابة العامة القاضي هاني صالح بلحاف، ومدير عام فرع البنك المركزي الأستاذ جمعان عوض، ومدير الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صموده، ومدير الرقابة بالبنك الأستاذ طارق عبدالله بلحاف، وبمشاركة وكلاء النيابات القاضي فكري سالم أبوبكر والقاضي عبدالله سالم سعيدان.
وقد شملت الحملة إغلاق 11 صرافة مخالفة، توزعت بواقع 5 صرافات في مديرية الغيضة، و5 في مديرية شحن، وصرافة واحدة في مديرية حوف. وتمت هذه الإجراءات بالتنسيق الكامل مع قيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط المالي وحماية الاقتصاد المحلي.
وتستمر الحملة في النزول الميداني إلى باقي المديريات، بهدف ضبط المخالفات وإغلاق الشركات غير المرخصة، بما يتماشى مع القوانين المنظمة للقطاع المالي في اليمن.
