صدى الوادي / متابعات
تعهدت منظمة “كيج” البريطانية الناشطة ضد التعذيب بتحدي مادة مثيرة للجدل من قانون مكافحة “الإرهاب” البريطاني، تسمح للسلطات باعتقال الأفراد لاسيما في المطارات، والتحقيق معهم حتى من دون الاشتباه فيهم.
وجاء تحدي المنظمة بعدما اتهمت الشرطة مديرها بعرقلة عمل أفرادها عمدا، بعد رفضه تسليم السلطات الأمنية في أحد المطارات كلمة السر الخاصة بأجهزته الإلكترونية.
وقال المدير الدولي للمنظمة محمد رباني “رفضت تسليمهم كلمة السر بهدف حماية زبون لي من جهة وأي طبيب أو محام سيتفهم موقفي، ومن جهة أخرى هو لمحاولة تحدي هذه الصلاحيات التي تعتبر أكثر تطفلا وأشد وحشية في طبيعتها”.
ويبدو رباني مستعدا للتضحية بحريته في مسعى منه لتحدي المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي تمنح الشرطة صلاحيات أوسع منها توقيف الأفراد دون الاشتباه بهم.
وتعتبر تلك القضية اختبارا لقانون المراقبة ضد الخصوصية، لاسيما وأن هذه الصلاحيات تطال نحو خمسين ألف بريطاني سنويا معظمهم مسلمون، ويبدو أن المخاوف ستتزايد من استغلال السلطات الأمنية لهذه الصلاحيات وبناء قاعدة بيانات شخصية ضخمة بدعوى مكافحة “الإرهاب” لاسيما وأن الحكومة الأميركية تتخذ إجراءات مماثلة في مطاراتها.
