لقاء في سيئون يناقش تعزيز العلاقة بين القضاء والأجهزة الأمنية والعسكرية والتنفيذية :

عقد اليوم بمدينة سيئون بإدارة نيابة استئناف وادي وصحراء حضرموت ضم رئيس نيابة استئناف سيئون ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي عبداللاه التميمي وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طيمس قائد لواء 37 مدرع ومدير عام الامن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن سعيد العامري وأعضاء نيابة الاستئناف ووكلاء نيابات الاستئناف بمديريات سيئون وثمود وشبام وتريم والقطن وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية , تم نوقش فيه القضايا المشتركة لتعزيز العلاقات بين الأجهزة الضبطية والأمنية والعسكرية والتنفيذية في مختلف القضايا لتعزيز الامن والاستقرار بوادي وصحراء حضرموت .

واستهل اللقاء رئيس نيابة استئناف سيئون فضيلة القاضي علي أحمد صابر بالترحيب مؤكدا بأن الجهاز القضائي والنيابة ستبقى صامدة وسيؤدون رسالتهم السامية نحو اهلهم ووطنهم لافتا بأن حضور تلك الكوكبة من قيادات السلطة والاجهزة الأمنية والعسكرية دليلا قاطعا على تقدير هم لعملنا .

وبدوره أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء الأخ عبدالهادي التميمي في عقد هذا اللقاء الذي سيقرب وجهات النظر بين الجميع ومناقشة القضايا المرتبطة بين جمع اجهزة الضبط القضائي والامني والعسكري مؤكدا بان الجميع يمثل فريق عمل واحد لحفظ الامن والاستقرار واستتباب العدل والمساواة .

فيما اعتبر قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح محمد طيمس قائد لواء 37 مدرع هذا اللقاء بداية للانطلاق من جديد والخطوة الاولى لحماية القضاء والقضاة والذين بدورهم سينفذون العدل والبت في قضايا المواطنين بشكل عام .

وقدم المدير العام للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن علي سعيد العامري خالص الشكر والتقدير لقيادة المنطقة العسكرية الاولى على دعمهم ومساندتهم للأجهزة الامنية في هذه الظروف الصعبة , مؤكدا بأن أمن المديريات الغربية نعول على الدفع التي يتم تدريبها للمساهمة في تعزيز امن المديريات وعبرها تعزيز دور القضاء والنيابة .

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على استمرارية عقد مثل هذه اللقاءات لما من شأنها تعزيز سبل العلاقة ومراجعة ابرز الاتفاقات الي يتم الاتفاق عليها مؤكدين على أهمية تفعيل دور القضاء وسرعة البت والنظر في قضايا المحجوزين على ذمتها . كما وجه اللقاء إنذار للمرافق الصحية بشكل عام الحكومية والأهلية التي تعالج أي جريح بطلقات نارية قبل الرجوع الى الاجهزة الامنية المختصة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعرفة الاسباب الجنائية وفي حالة مخالفة ذلك ستتخذ ضدها الإجراءات القانونية حيال ذلك ..