حذرت الحكومة الشرعية الجمعة، من خطورة فرض ميليشيات الحوثي الانقلابية، التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها، وقيامها باختطاف الأطفال من المدارس ودور الأيتام للزج بهم في جبهات القتال، واعتبرت ذلك “انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية”.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، إن “التقارير الميدانية تؤكد قيام الميليشيا بتخيير المواطنين في عدد من المناطق بين الاعتقال أو التوجه لجبهات القتال، وقيامها باختطاف الأطفال من المدارس ودور الأيتام بالعاصمة صنعاء”.
وأشار إلى أن هذه الممارسات “تؤكد حالة الانهيار الكامل والوضع الذي باتت تعيشه الميليشيا بعد انكشاف حقيقة مشروعهم التخريبي والتدميري الممول من إيران”.
ورفض الأرياني، إعلان ميليشيا الحوثي فتح باب التجنيد، الذي قال “إن الدولة والحكومة الشرعية وحدهما من يملك الحق في فتح باب التجنيد في صفوف القوات المسلحة”.
ونبه المواطنين من أن الانضمام للميليشيات الحوثية عمل خارج عن القانون ويعرض صاحبه للمساءلة والمحاسبة، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
ودعا وزير الإعلام اليمني المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان لإدانة هذه الممارسات وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، وأضاف أنها “تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية”.
وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أعلنت، الخميس، فتح باب التجنيد في صفوف القوات المسلحة، وذلك في أول إعلان رسمي من نوعه، بعد استنفادها لكل الأساليب والوسائل بما فيها الإغراء والتهديد، لاستقطاب مجندين جدد إلى صفوفها، على وقع الخسائر الكبيرة التي تتكبدها.
