كشف رئيس البرلمان يحيى الراعي وهو قيادي في حزب “المؤتمر الشعبي” للنواب الذين التقاهم أول من أمس أن رئيس ميليشيات الحوثي صالح الصماد وجه إليه خطابا مكتوبا يأمره فيه بإضافة أكثر من ستة عشر مشروعا لقوانين جديدة وتعديلات على القوانين المعمول بها إلى جدول أعمال النواب للموافقة عليها.
في مسعى جديد لشرعة انقلابها داخليا وتعزيز قبضتها تعمل ميليشيات الحوثي على فرض حزمة جديدة من القوانين واصدارها تحت الضغط والتهديد من مجلس النواب رغم عدم توفر النصاب.
القوانين والتعديلات التي أعدتها الميليشيات تشمل قوانين الزكاة والرعاية الاجتماعية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء صناديق لدعم وتطوير التعليم العالي، والتعليم العام والصحة وصندوق للتكافل الاجتماعي وكذلك مكافحة الإرهاب و تعديل قوانين الضرائب بجميع أنواعهاوما ينتج عنها من إطلاق يد الميليشيات في مزيد من أعمال الجبايات..
تعديلات أخرى تسعى الميليشيات من خلالها لشرعنة سياساتها القمعية ضد الحريات والصحافيين والناشطين من خلال تعديل قوانين الاتصالات والصحافة والمطبوعات.
الميليشيات أجبرت النواب في مناطق سيطرتها على مواصلة جلسات البرلمان، على نحو غير قانوني لافتقاد النصاب القانوني حيث لا يتواجد في الظروف العادية سوى خمسة وثلاثين نائبا من اصل ثلاثمئة نائب, كما هددت من يغادر منهم بمصادرة منازلهم وأموالهم واعتقال أقاربهم.
