قدم فريق المختطفين والأسرى والمخفيين قسريا في وفد الحكومة اليمنية الشرعية المفاوض، اليوم (الثلاثاء)، قوائم المعتقلين والمختطفين والمخفيين بحسب الكشوفات الأولية والتي بلغت 8200 اسم، وستظل القوائم مفتوحة لتشمل أي قوائم لاحقة.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن القوائم شملت كافة المعتقلين الذين وصلت أسماؤهم إلى لجنة الأسرى والمعتقلين ومن ضمنهم كشوفات عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأي معتقل يمني تضرر من مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد فريق المختطفين والأسرى أن موضوع تبادل أسرى الحرب بالمختطفين المدنيين هو في حد ذاته إخلال بميزان العدالة ويعد تنازلا واضحا من قبل وفد الحكومة الذي فضل أن ينظر إلى المسألة من الزاوية الإنسانية، حرصا على إنقاذ الأبرياء من الزنازين والمعتقلات التي يتلقون فيها صنوف من الأذى النفسي والتعذيب الجسدي، ومراعاة للوضع النفسي لأسرهم.
وأضاف «نعلم أن معتقلينا يعاملون بطريقة قاسية ومهينة وخارجة عن كل الأخلاقيات والقوانين والأعراف والقيم والتقاليد، في حين يعامل أسراهم وفق القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وغالبا يتجاوز القانوني إلى الإنساني، فإنقاذ معتقل معذب ومهدد بالفناء ومعرض لكل أشكال الأذى وعودته إلى أهله أمر عالي القيمة حتى لو كان إطلاق مقاتل سيعود إلى الجبهة ليقاتل مع المليشيا».
وتقدم وفد الحكومة الشرعية بطلب ضمانات واضحة تلتزم فيها المليشيا بعدم تكرار الاختطافات للمواطنين حتى لا يصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم بأسرى حرب، ولضمان إطلاق المليشيا الأسماء ثم العودة لاعتقالهم أو اعتقال أقربائهم أو اعتقال بدائل لهم.
وطالب الفريق الحكومي بأن يتضمن الاتفاق الإفراج عن الصحفيين وعدم تقييد حريات الصحافة والصحفيين وإيقاف حجب المواقع الإخبارية وإعادة مقرات الصحف والقنوات والإذاعات التي تمت مصادرتها عقب الانقلاب.
وشدد الفريق على ضرورة عودة منظمات المجتمع المدني لممارسة نشاطها وإتاحة الفرصة لها للعمل بحرية كاملة وضمان حرية التنقل.
ووصل عدد المختطفين والمختفين قسريا الذين يوجدون واحتجزوا في سجون المليشيات الانقلابية خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى 18 ألفاً و750 مختطفا ومخفياً قسريا، لا يزال منهم ثمانية آلاف يقبعون في السجون والزنازين وأماكن احتجاز مجهولة.
وأوضح الفريق الحكومي للمختطفين والأسرى أن المختطفين الموجودين في سجون وزنازين المليشيا يتوزعون على النحو التالي:
7322 شخصاً معتقلاً من «الفئات عمالية»، 5118 سياسياً معتقلاً، 1690 شاباً معتقلاً من شباب الثورة، 806 معلمين معتقلين، 685 طالباً معتقلاً، 357 شخصاً معتقلاً من الشخصيات قبلية، 359 طفلاً معتقلاً، 279 إعلامياً معتقلاً، 183 شخصاً معتقلاً من «الرجال الأعمال»، 200 خطيب معتقل، 170 شخصاً حقوقياً معتقلاً، 88 امرأة معتقلة، 63 طبيباً معتقلاً، 60 أكاديمياً معتقلاً.
وتعرض للتعذيب الجسدي 1200 حالة تعذيب توفي منهم 132 حالة جراء التعذيب وفق توثيق المنظمات الحقوقية.
وأكد فريق المختطفين والمخفيين قسريا وجود أعداد كبيرة من المعتقلين لم توثق حالاتهم من قبل المنظمات بسبب الخوف من إعادة اعتقالهم، وهناك معتقلون يرفضون حتى الآن تسجيل أسمائهم في كشوفات التبادل، لأن كل الذين سجلت أسماؤهم في كشوفات التبادل خلال مشاورات الكويت تم التعامل معهم بطريقة مختلفة ورفضت كل الوساطات لإخراجهم، وهو ما جعل أسرهم تحاول حل إشكالية الاعتقال عبر تقديم الفدية المالية بآلاف الدولارات، أو عبر الوساطات القبلية التي توفر بعض النفوذ للقيادات المحلية باعتبارها قيادات قادرة على خدمة الناس.
