اكدت شركة النفط اليمنية على استقرار الوضع الحالي لسوق المشتقات النفطية، وسط محاولة مليشيا الحوثي الانقلابية افتعال ازمة لتعزيز السوق السوداء واستخدامها كورقة سياسية وانسانية.
ونفت الشركة في تعميم لها اليوم الاربعاء عدم وجود أي ازمة في المشتقات النفطية
وقالت ان مليشيا الحوثي تحتجز عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية وتمنعها من الدخول الي ميناء الحديدة رغم حصولها على كافة التصاريح من الأمم المتحدة.
ونوهت الشركة ان المشتقات النفطية متوفرة بكميات كافية في امانة العاصمة صنعاء وبقية المحافظات ولا صحة لما تروج له المليشيا من وجود ازمة في المشتقات النفطية.
واهابت بالمواطنين عدم الانجرار وراء تلك الاشاعات التي تروج لها المليشيا محاولة خلق ازمة لا وجود لها.
وكانت اللجنة الاقتصادية اتهمت امس الثلاثاء مليشيا الحوثي الانقلابية بخلق أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها و التسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية والاستعطاف الدولي، واعتبرت ذلك تصعيد اقتصادي وأنساني واستغلال تجاري خطير، ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم ٧٥ الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.
وأكدت في بيان لها ان كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة و تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة و تغطية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من العام الجاري ٢٠١٩ تبلغ حوالي ٣٩٦ الف طن، وتمثل ما يزيد عن ٥٣% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.
وأوضح البيان ان هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو ٢٠١٩ وبالتالي فان حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنساني بهدف المزايدة السياسية و تعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات.
