قال خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، إن العام الماضي شهد قيودا متزايدة على الحق في حرية التعبير والانتهاكات المستمرة للحق في الحياة والحرية والمحاكمة العادلة في الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك 253 عملية إعدام تم الإبلاغ عنها بحق بالغين وأطفال.
وأفاد رحمن في تقرير إلى الجمعية العامة تم توزيعه الجمعة، إنه على الرغم من أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، فإن “عدد عمليات الإعدام لا يزال واحدا من أعلى المعدلات في العالم”.
وأضاف أن هذا التراجع الكبير يعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون مكافحة المخدرات الإيراني الذي شهد انخفاض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات من 231 في عام 2017 إلى 24 على الأقل في عام 2018.
وأعرب المسؤول الدولي عن قلقه من أن إيران لديها أكثر من 80 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك الزنا والمثلية الجنسية وحيازة المخدرات و”الحرب ضد الله والفساد على الأرض والتجديف وإهانة النبي” محمد. وأضاف أن العديد من الجرائم لا تعتبر جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح أن من بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أفيد أنهم أعدموا في 2018، طفلان يبلغان من العمر 17 عاما اتهما بالاغتصاب والسرقة، و”أفيد أنهما أجبرا على الاعتراف تحت التعذيب”.
وكرر رحمن تصريح رئيسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليت، بأن إعدام المذنبين الأطفال “محظور تماما ويجب أن ينتهي على الفور”.
وأعرب عن قلقه العميق إزاء الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، وقدر وجود ما لا يقل عن 30 حالة من هذا القبيل.
