أصدر البنك المركزي اليمني، عبر مركزه الرئيسي في عدن، تعميمًا يحذر فيه البنوك وشركات الصرافة من مخاطر استخدام المنصات الإلكترونية في عمليات البيع والشراء والتحويل من العملات الأجنبية إلى الريال اليمني. ودعا التعميم إلى ضرورة التزام المؤسسات المالية بالقوانين والضوابط المعتمدة لتجنب المخاطر المحتملة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأشار التعميم، الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، إلى أن البنك يهدف إلى تجنب أي تأثيرات سلبية قد تترتب على استخدام هذه المنصات، ويستند في قراره إلى القانون رقم (38) لسنة 1998 بشأن البنوك، بالإضافة إلى التشريعات المصرفية النافذة في البلاد.
وشدد البنك المركزي على ضرورة اتخاذ المؤسسات المالية عدة تدابير، أبرزها:
1. إيقاف عمليات البيع والشراء عبر المنصات الإلكترونية بشكل فوري.
2. الامتناع عن تحويل العملات الأجنبية إلى الريال اليمني خارج القنوات المصرفية المرخصة.
3. إلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مخالفة والتعاون مع الجهات الرقابية لضمان تطبيق القوانين المصرفية.
كما أكد البنك المركزي أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق أي جهة تخالف هذه التوجيهات، داعيًا المؤسسات المصرفية إلى الالتزام الكامل بتعليماته حفاظًا على استقرار النظام المالي في البلاد.
ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود البنك المركزي لتنظيم السوق المالية وحماية الاقتصاد من تقلبات ناتجة عن المضاربات غير المشروعة أو الأدوات المالية غير المرخصة.
