تواصل مليشيا الحوثي فرض إتاوات مالية باهظة على سائقي شاحنات النقل التجاري في محافظة الحديدة، غربي اليمن، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا جديدًا لسياسة الابتزاز المالي التي تنتهجها الجماعة ضد المواطنين.
وقال مكتب الإعلام الحكومي التابع للسلطة المحلية في بيان رسمي، إن المليشيا تفرض جبايات تصل إلى 18 ألف ريال يمني على كل شاحنة تمر عبر مكاتب النقل، تحت ذريعة ما يسمى بـ”رسوم تطوير تهامة”.
وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي تستخدم هذا المصطلح كغطاء لتحصيل الأموال من سائقي الشاحنات، دون وجود أي مشاريع حقيقية على الأرض، لافتًا إلى أن تلك المبالغ تُستخدم في تمويل فعاليات ومواكب طائفية تخدم أجندة الجماعة، عبر ما يسمى بـ”الهيئة العامة لتطوير تهامة”، التي جرى تحويلها من مؤسسة تنموية إلى أداة سياسية.
وأكدت السلطات المحلية أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على قطاع النقل، وتزيد من أعباء المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
