علق الصحفي عبدالرحمن أنيس على اعدام الحوثيين لتسعة من أبناء الحديدة المتهمين باغتيال القيادي الحوثي الصماد.
وقال أنيس أن هناك مخالفات عدة أرتكبت أثناء محاكمة المتهمين .
وذكر أن من بعض تلك المخالفات التي رافقت محاكمة واعدام تسعة من أبناء الحديدة وفق إفادة فريق الدفاع:
– اعتقالهم وحجز حرياتهم واخفائهم قسرا في اماكن غير معلومة لأشهر عديدة دون معرفة أحد بمن فيهم اقربائهم واهلهم بمصيرهم ولا بأماكن احتجازهم المخفية مع المنع والحرمان من أي زيارة لهم أو تمكينهم من الاتصال. – تعرضهم طيلة فترة الاخفاء القسري وحجز الحرية غير المشروعة طيلة تلك الأشهر الطويلة لمعاملة غير انسانية وايذاء مادي ومعنوي.
– التحقيق من قبل النيابة الجزائية المتخصصة م/ الحديدة بصورة مفاجئة وبدون كفالة حقهم في الدفاع والتي كانت كذلك في مرحلة الإخفاء القسري.
– جلسات المحاكمة الأولى من محاكمتهم تمت بدون توفير محامي للدفاع عنهم.
– جلسات المحاكمة الابتدائية اللاحقة فتحت الباب على مصراعيه لجانب الادعاء لتلاوة ادلته في جلسات زادت عن عشر جلسات استغرقت ما يزيد على ستة أشهر إلى أن قرر الادعاء الاكتفاء وطلب حجز القضية للحكم.
– تم التضييق على المتهمين وممثلي دفاعهم ولم يمكنوا من حقهم في الدفاع بل فاجأتهم المحكمة الابتدائية بأن امامهم ثلاث جلسات متتالية فقط خلال اسبوعين فقط.
– عندما طالب المتهمون برد القاضي جراء ذلك الاخلال المتعمد بحق الدفاع وجراء قيامه بإصدار قرار بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وافعال خلافا لقرار الاتهام قام بحجز القضية للحكم قبل أن يتقدم المتهمون وممثلو دفاعهم أي مذكرة دفاع ويمكنوا من تقديم أدلة دفاعهم.
– في مرحلة المحاكمة الاستئنافية ما أن تقدم المتهمون ومحامو دفاعهم بعرائض استئنافهم على الحكم الابتدائي واثاروا فيها أوجه دفاع جوهرية ورغم طلبهم من المحكمة الاستئنافية تمكينهم من تقديم أدلتهم التي تؤكد براءتهم وتلفيق التهمة اليهم ، ضاق صدر محكمة الاستئناف بها وتسرعت في إيصاد باب العدالة في وجه المتهمين وممثلو دفاعهم وامتنعت عن سماع أدلتهم واوجه دفاعهم وحجزت القضية للحكم دون أن تكفل حقهم في الدفاع ودون أن توفر لهم محاكمة عادلة.
– محكمة الاستئناف صرحت في حكمها بأنها امتنعت عن سماع أدلتهم وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم لأنها كانت قد كونت قناعتها المسبقة بما تم التحصل عليه من محاضر استدلال خلال فترة اخفائهم قسريا وحجز حريتهم وانها ما كانت لتعمل بأي أدلة قد يتقدمون بها تخالفها وكأنها لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها.
– رفع ملف القضية إلى المحكمة العليا لإعداد حكمها بالمصادقة على الحكم الاستئنافي بمجرد تمكين المتهمين بنسخة الحكم الاستئنافي وقبل تقديم طعونهم بالنقض على الحكم الاستئنافي.
