شهد السودان أمس واحداً من أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني، مع مقتل وجرح عشرات المتظاهرين المعارضين للحكم العسكري خلال صدامات، فيما عُزل السودانيون عن العالم بعد قطع خدمات الهواتف والإنترنت بالكامل.
وقالت «لجنة الأطباء المركزية»، وهي نقابة مؤيدة للحكم المدني، إن 14 محتجاً قضوا، في العاصمة الخرطوم، وقد قتلوا «جميعهم برصاص حي بين الرأس والصدر والبطن». وجرح أكثر من مائة شخص. وترتفع بذلك حصيلة الضحايا الذين سقطوا نتيجة قمع قوات الأمن للمتظاهرين منذ قاد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلاباً على شركائه المدنيين في الحكم في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى 34 قتيلاً.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين»، وهو تكتل نقابي يقود التصعيد في الشارع، إن «ما يجري اليوم في شوارع ومدن السودان، جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد… إلى جانب انتهاك الكرامة بالضرب واقتحام البيوت بالقوة المسلحة» مع «تعمد قطع كل وسائل الاتصال لإخفاء وتغطية عشرات الجرائم الأخرى». وأضاف التجمع أن «قوات الأمن التابعة للسلطة الانقلابية تهاجم المنازل بضراوة وتستخدم الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين».
وقطعت السلطات العسكرية السودانية «خدمات الاتصالات» بشكل عام عن البلاد، وأقفلت الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاث، بيد أنها فشلت في منع تجمع الحشود الشعبية المحتجة على «الانقلاب» العسكري، لكنها استخدمت العنف المفرط ضد المحتجين ما أدى لمقتل وجرح العشرات.
من جهة ثانية، وفي مؤتمر صحافي في العاصمة الكينية نيروبي، وعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن يسترجع السودان الدعم الدولي إذا استعاد حكومته الانتقالية، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التي أطاحها الجيش.
