عقوبات أمريكية على بنك اليمن الدولي: ضربة مالية للحوثيين وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 17 أبريل 2025، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي وعدد من مسؤوليه التنفيذيين، متهمة البنك بتسهيل الدعم المالي لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إن هذه العقوبات تمثل تصعيدًا في سياسة واشنطن للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، وتستهدف تقويض القدرات المالية للجماعة، خصوصًا في ظل تصاعد هجماتهم على ممرات الشحن في البحر الأحمر.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات استندت إلى الأمر التنفيذي 13224، مما يسمح بتجميد أصول البنك ومنع التعاملات معه، إلى جانب فرض عقوبات ثانوية على أي كيانات دولية تتعاون معه. ويُعد بنك اليمن الدولي من أبرز المؤسسات المصرفية التجارية التي واصلت العمل رغم الانقسام المالي في البلاد، وهو ما جعله تحت مجهر الاستخبارات الأمريكية.

أزمة مصرفية متوقعة في ظل اقتصاد هش

تشير تقارير اقتصادية إلى أن القرار قد يفاقم هشاشة النظام المصرفي اليمني، الذي يعاني أصلًا من الانقسام بين سلطات صنعاء وعدن. ويحذر خبراء من أن عزل بنك بحجم بنك اليمن الدولي قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد، خاصة فيما يتعلق باستيراد الغذاء والوقود.

وقالت الخبيرة الاقتصادية فاطمة المهدي: “الاقتصاد اليمني في حالة حرجة، والعقوبات قد تتسبب في أزمة سيولة حادة تؤثر على المدنيين أكثر مما تؤثر على الحوثيين.”

استجابة الحوثيين واحتمالات التكيف

من جهتهم، أدان الحوثيون العقوبات، واعتبروها “حربًا اقتصادية” تستهدف الشعب اليمني. وتوقّع محللون أن تلجأ الجماعة إلى تعزيز شبكات التمويل غير الرسمية، بما في ذلك الحوالات غير المرخصة والسيطرة على الأسواق المحلية، مع زيادة الضرائب والجبايات القسرية لتعويض خسائرها.

وأشار المحلل السياسي محمد السعدي إلى أن الجماعة قد تستغل هذه العقوبات لتعزيز خطابها الدعائي، وتصعيد هجماتها على الملاحة الدولية ردًا على الضغوط.

ردود فعل متباينة محليًا ودوليًا

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بهذه الخطوة، واعتبرتها دعمًا لجهودها في كبح نفوذ الحوثيين، لكنها في الوقت ذاته أعربت عن قلقها من غياب البدائل المصرفية، وما قد ينجم عن ذلك من شلل اقتصادي في بعض القطاعات.

من جانب آخر، عبّرت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن تؤدي العقوبات إلى تعطيل تدفق المساعدات الإنسانية والرواتب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما سيزيد من معاناة ملايين اليمنيين.

فرص وتحديات أمام السياسة الأمريكية

ورغم الرسائل السياسية التي تحملها هذه العقوبات، يرى مراقبون أن نجاحها يعتمد على توفير قنوات مالية بديلة تضمن استمرار المعاملات الإنسانية والتجارية، إلى جانب دعم الحكومة الشرعية ببرامج اقتصادية ملموسة.

ويخلص التقرير إلى أن العقوبات على بنك اليمن الدولي تمثل لحظة مفصلية في الصراع اليمني، وتطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة المجتمع الدولي على الموازنة بين استهداف شبكات تمويل الجماعات المسلحة وحماية المدنيين من تداعيات اقتصادية كارثية.