ترأس وزير النقل، الأستاذ محسن حيدرة العُمري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع التقييمي الأول للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، لمناقشة أوضاع الهيئة ومستوى أدائها وآليات العمل في الموانئ البرية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الإيرادات ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل البري.
وفي مستهل الاجتماع، نقل الوزير تحيات وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، الداعية إلى مضاعفة الجهود وتوحيدها لتحسين أداء قطاعات النقل البري والبحري والجوي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخالفات والممارسات التي تسيء إلى مؤسسات الدولة ووزارة النقل.
وأكد العُمري أن الاجتماعات التقييمية ستعقد بصورة دورية لمراجعة مستوى الأداء في الموانئ البرية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات، والوقوف على مستوى الالتزام الوظيفي والتسلسل الإداري، إضافة إلى مناقشة الإيرادات والمصروفات والتحديات والصعوبات ووضع المعالجات المناسبة لها.
وشدد على أهمية تطوير العمل المؤسسي والالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة، والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر، مؤكداً ضرورة رفع أي معوقات أو تحديات عبر التسلسل الإداري لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وكشف وزير النقل عن حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تتضمن وضع آلية موحدة لتنظيم العمل في الموانئ البرية والبحرية والجوية، بما يواكب المتغيرات الحالية، ويعزز جهود مكافحة التهريب، ويرفع مستوى الخدمات ويحسن الإيرادات، إلى جانب تعزيز الانضباط الوظيفي وتفعيل الرقابة الإدارية.
وأوضح أن جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية تخضع لإشراف وزارة النقل وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة، مؤكداً أن أي تدخلات أو اعتراضات تعيق مهام الوزارة سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
كما أشار إلى استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء نظام النافذة الواحدة، بهدف توحيد الإجراءات وتنظيم العمل داخل الموانئ، وتعزيز الرقابة ورفع كفاءة الأداء.
ووجه الوزير بإعداد تقارير تقييمية شاملة عن أوضاع الموانئ البرية، تتضمن مستوى الأداء والتحديات والصعوبات والمقترحات اللازمة لمعالجتها، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد في ختام الاجتماع أن الدولة ماضية في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة التهريب والإرهاب ومعالجة الاختلالات، مشدداً على أهمية أن تكون وزارة النقل في طليعة المؤسسات الحكومية التي تنفذ هذه التوجهات وتسهم في حماية موارد الدولة وتعزيز العمل المؤسسي.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من القضايا المتعلقة بالموانئ البرية، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات المالية والإدارية وتداخل الصلاحيات، إضافة إلى سبل تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة في منافذ الوديعة وشحن وصرفيت البرية.
