حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من خطوات تقوم بها ميليشيا الحوثي لطباعة كميات جديدة من العملة الوطنية خارج الأطر القانونية، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها جزء من “اقتصادٍ موازٍ” يهدف إلى تقويض الاستقرار النقدي وإرباك السوق المالي.
وأوضحت مصادر رسمية أن الجماعة الحوثية تعتزم إصدار دفعات متكررة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بكمية سنوية تصل إلى نحو 40 مليار ريال يمني (حوالي 80 مليون دولار)، مع وجود نية لإصدار فئات أخرى مستقبلًا.
وبيّنت الحكومة أن حجم العملات المزورة أو المطبوعة خارج النظام المصرفي الرسمي تجاوز 12 مليار ريال، منها 10 مليارات ريال من فئة 200 الورقية، وملياران من العملات المعدنية بفئتي 100 و50 ريالًا. وأشارت إلى أن هذه الكميات جرى إنتاجها عبر مطابع وورش سرّية داخلية وخارجية، يُعتقد أن النظام الإيراني يشارك في تمويلها.
وأكدت الحكومة أن هذه الإصدارات تمت دون موافقة البنك المركزي اليمني، ومن دون أي غطاء نقدي أو سند قانوني، وتُستخدم كأداة للسيطرة على الكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين، وتمويل أنشطة عسكرية وأمنية وشراء الولاءات في ظل غياب الرقابة والالتزام بالقواعد المصرفية.
وأشارت تقارير فنية وشهادات مواطنين إلى أن الطبعات الجديدة تفتقر إلى معايير الأمان، حيث يمكن نزع شريط الأمان من ورقة 200 ريال بمجرد المسح اليدوي، ما يعرّض المتعاملين لمخاطر كبيرة. واعتبرت الحكومة ذلك بمثابة “فضيحة تزوير” تهدد الثقة بالعملة الوطنية.
وحمّلت الحكومة المسؤولية عن هذه الممارسات لقيادات في جماعة الحوثي، من بينهم مهدي المشاط، وعبدالجبار الجرموزي، وهاشم إسماعيل، بوصفهم مشرفين مباشرين على عمليات الطباعة والتداول غير القانوني.
وأكدت الحكومة أن طباعة عملات خارج النظام المصرفي تُعد جريمة اقتصادية خطيرة، تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، وأداة لفرض مشروع الميليشيا على حساب مصالح الشعب، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لحماية العملة الوطنية وضمان الاستقرار الاقتصادي.
