أعلن قضاة وموظفو محاكم ونيابات ساحل حضرموت بدء تنفيذ إضراب تدريجي، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عُقدت مؤخراً لمناقشة التحديات التي تواجههم، والتي تشمل التهميش من المناصب العليا وضعف الأجور التي لا تكفل لهم حياة كريمة، بما يتماشى مع ما ينص عليه الدستور.
وخلصت الاجتماعات إلى بيان أصدرته اللجنة المنتخبة من أعضاء السلطة القضائية، جاء فيه الاتفاق على التصعيد التدريجي للإضراب كوسيلة للضغط من أجل تحقيق مطالب القضاة والموظفين. ووافق الحاضرون على خطة إضراب تصاعدية تبدأ من يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، حيث ستغلق المحاكم والنيابات ليوم واحد في الأسبوع الأول، مع زيادة أيام الإغلاق تدريجياً حتى تصل إلى الإغلاق الكامل بداية من الأحد 29 ديسمبر 2024.
وتضمن البيان ما يلي:
1. تأييد البيان السابق الصادر في 15 أكتوبر 2024، ودعم خيار الإضراب كخطوة تصعيدية لتحقيق المطالب.
2. تنفيذ الإضراب على مراحل تبدأ بإغلاق المحاكم والنيابات يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، وتتدرج في الإغلاق حتى تشمل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء في الأسبوع الثالث من الإضراب، ليتم الإغلاق الكامل مع نهاية الشهر.
3. عدم العودة إلى العمل في المحاكم والنيابات إلا بعد تحقيق المطالب وعقد اجتماع مشترك يضم أعضاء السلطة القضائية ونقابة الموظفين.
4. التنسيق مع نقابة الموظفين الإداريين بالمحافظة، الذين أقروا آلية الإضراب بالإجماع.
وأهابت لجنة قضاة حضرموت بجميع منتسبي السلطة القضائية من قضاة وموظفين الالتزام الكامل بتنفيذ الإضراب حتى تحقيق كافة المطالب، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي من أجل حماية حقوقهم وضمان تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.
