في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت جماعة الحوثيين عن إنشاء سجن مخصص للنساء في محافظة إب، بتكلفة بلغت 96 مليون ريال يمني، وسط تصاعد الانتهاكات ضد النساء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
تفاصيل المشروع
بحسب مصادر محلية، تم بناء السجن في منطقة نائية بمحافظة إب، ويضم زنازين فردية وجماعية، ومرافق للتحقيق والاستجواب. ووفقًا لمسؤولي الجماعة، فإن المشروع يأتي في إطار ما وصفوه بـ”إعادة تأهيل النساء المنحرفات”، إلا أن ناشطين حقوقيين اعتبروا ذلك جزءًا من سياسة قمعية تستهدف النساء والمعارضين.
انتقادات حقوقية واسعة
منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أدانت إنشاء السجن، معتبرةً أنه يعكس تصعيدًا خطيرًا في استهداف النساء، خاصة الناشطات والمعارضات. وأشارت تقارير إلى أن الحوثيين يستخدمون السجون كأداة للقمع السياسي، حيث يتم احتجاز النساء دون محاكمات أو تهم واضحة.
وقالت الناشطة الحقوقية اليمنية أمينة الشامي:
“إنشاء هذا السجن يؤكد أن الحوثيين يسعون لتعزيز قبضتهم القمعية، عبر استهداف النساء كوسيلة للسيطرة على المجتمع، وهو تطور خطير يزيد من معاناة المرأة اليمنية.”
ردود فعل متباينة
في المقابل، دافع مسؤولون حوثيون عن المشروع، مدّعين أنه يلتزم بمعايير إنسانية وسيُستخدم لـ”إصلاح النساء”، دون تقديم أي ضمانات بشأن حقوق المحتجزات أو شفافية الإجراءات القانونية.
تصاعد الانتهاكات بحق النساء
يأتي هذا التطور في ظل اتهامات متزايدة للحوثيين بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب. ويشير مراقبون إلى أن النساء في المناطق الخاضعة للجماعة يواجهن مستقبلًا أكثر قتامة، خاصة مع غياب أي تدخل دولي فعّال لحماية حقوقهن.
ويبقى السؤال: إلى متى سيستمر المجتمع الدولي في الصمت أمام هذه الانتهاكات؟
