وقّعت الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت في الرياض، اتفاقية مالية تهدف إلى استئناف المشاريع التنموية الكويتية في اليمن، وإعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، تقديرًا للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتعزيزًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.
وقّع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، فيما مثّل الصندوق الكويتي للتنمية مديره العام بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.
وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إطلاق التمويلات الكويتية لبرامج التنمية، وتخفيف أعباء المديونية على اليمن من خلال إعادة جدولة الفوائد والأقساط المتأخرة، بما يساعد الحكومة اليمنية على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، خاصة في ظل الهجمات الحوثية التي استهدفت المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
كما تعكس الاتفاقية عمق العلاقات اليمنية الكويتية، وتسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين، استجابةً لأولويات واحتياجات الشعب اليمني في قطاعات حيوية تشمل الكهرباء والط
