أصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الدكتور عبدالناصر الوالي، تعميمًا رسميًا بشأن فتح إجراءات الترقيات والعلاوات السنوية لموظفي الدولة في كافة القطاعات المركزية والمحلية في المحافظات المحررة، وذلك للفترة الممتدة من يناير 2013 وحتى ديسمبر 2024، بعد توقف دام لسنوات.
ويشمل التعميم أيضًا إطلاق العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام 2021 – 2024، مع التأكيد على مراعاة الأوضاع الوظيفية المختلفة للموظفين وفقًا للقوانين المعمول بها، واستخدام نماذج موحدة لتسهيل عمليات الحصر والتنفيذ.
وأكدت الوزارة في تعميمها على ضرورة إعداد كشوفات شاملة توضح المستحقين للترقيات والعلاوات، ورفعها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024 مع إرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة، والعمل على تصحيح أي أخطاء أو تفاوتات سابقة في الملفات.
أبرز النقاط التي تضمنها التعميم:
تسوية الترقيات لجميع الموظفين المؤهلين خلال الفترة المحددة، بما في ذلك العلاوات السنوية والوظيفية.
معالجة الفروقات المالية الناتجة عن التسويات الوظيفية المتأخرة.
التأكيد على صرف العلاوات المقررة للأعوام 2014 – 2020 وفقًا للوضع الوظيفي قبل قرار مجلس الوزراء رقم 219 لعام 2012.
منع تكرار احتساب العلاوات أو الترقيات لنفس الدرجة أو الوظيفة.
العمل بنظام إلكتروني موحّد لضبط الحالة الوظيفية وتاريخها لكل موظف، وعدم قبول أي كشوفات يدوية خارجة عن النماذج المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف التسويات اعتبارًا من يناير 2025 للموظفين الذين تثبت استحقاقاتهم. كما شددت على ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية والمالية عند رفع البيانات والمطابقة.
وفي الختام، أكدت الوزارة أنها لن تتعامل مع الجهات التي لم تلتزم برفع البيانات الدقيقة أو التي لم تحدث أنظمة المرتبات الإلكترونية، ولن تُدرج موازناتها ضمن مخصصات العام القادم.
هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب الموظفين بإنصافهم وظيفيًا وماليًا، وتُعد من أبرز التحركات التصحيحية التي تشهدها الخدمة المدنية في السنوات الأخيرة.
