الحكومة اليمنية اتهمت بيان منسق الشؤون الإنسانية بعدم الإنصاف وعدم تحري الدقة في المعلومات

صدى الوادي / أخبار محلية

اتهمت الحكومة اليمنية، بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك،بعد الانصاف وقالت أنه لم يكن منصفاً، ولم يتحرَّ الدقة في المعلومات التي تضمنها، خصوصاً المتعلقة منها بالوضع الإنساني والاقتصادي والاحتياطي النقدي لليمن.
وأعربت الحكومة اليمنية ،عن أسفها للبيان الصادر عن ماكغولدريك، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة، عن حقيقة الوضع الإنساني في اليمن.
قالت الحكومة في بيانها “كان من الإنصاف على البيان وهو يبدي حرصه على الشعب اليمني أن يؤكد حقيقة العنف، وأن الحرب كلها نتيجة لانقلاب دام واعتداءات مستمرة من قبل المتمردين على القانون، وأن يذكر البيان أن كل حالة الحرب وبما فيها دعم دول التحالف هو رد على الاعتداءات الجسيمة والممنهجة التي تنفذها المليشيا”.
وأضاف البيان “من المثير للدهشة أن يذكر البيان نضوب الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية ولا يشير بوضوح إلى من قام بذلك”، مؤكداً أن مليشيا الحوثي وصالح هي من قامت بعمل ممنهج خلال الأشهر الماضية في الاستيلاء على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية بالبنك المركزي اليمني، وتعريض الخزانة العامة للإفلاس دون أي اكتراث بالعواقب الوخيمة على اقتصاد البلد وحياة المواطنين رغم مناشدات الحكومة وتحذيرها المستمر لذلك”.
وعبرت الحكومة اليمنية، عن أسفها في أن يترك البيان الإشارة الغامضة لهذه الجريمة التي تضرب مستقبل اليمن وليس الحاضر فقط، ودون أن يوضح الحقيقة الواضحة والذي يجعل الأمر بإشارة غير منصفة، بل ويضع البعض في حالة سوء فهم مقصود يضر بالحقيقة ولا يجرم من ارتكب الجريمة بحق الشعب اليمني.
وأكدت الحكومة التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وحرصها على عدم العنف باليمن؛ والذي سيتوقف مع انتهاء السبب الحقيقي له؛ وهو الانقلاب على الشرعية والتمرد على القوانين من قبل المليشيات المتمردة.
ودعت الحكومة اليمنية، المنظمات الدولية، إلى تحري الحقيقة في تفاصيل ما ينشر باسمها وعدم الاعتماد على تقارير إعلامية محلية، مطالبة باستقاء المعلومات من الجهات الحكومية الرسمية التي تعمل مع المنظمات الدولية بكل صدق وشفافية، مشيرة إلى أنها ستقدم كافة العون من أجل الحقيقة.
وكان قد أعرب مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان له عن القلق العميق إزاء تصاعد العنف في جميع أنحاء اليمن، خاصة في مدينة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز والحديدة، مشيراً إلى أنه وخلال شهر يوليو/تموز الماضي قتل ما لا يقل عن 60 مدنياً وأصيب 123 آخرون، وفي الأسبوع الماضي قتل 49 مدنياً وأصيب 77 شخصاً.
من جانبه وصف وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، بيان منسق الشؤون الإنسانية، بصنعاء جيمي ماكغولدريك بالعمومية، ومساواته بين الضحية والجلاد، وعدم تحديده للمتسبب الرئيسي لمأساة الشعب اليمني، محملاً الحوثيين مسؤولية التدهور النقدي والاقتصادي بحكم سيطرتهم على البنك المركزي بالعاصمة صنعاء، وتحكمهم في آليات عمله منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في البلاد في 21 سبتمبر/أيلول 2014.