اقتصاد مأزوم وعملة تنهار… هل هناك أفق للتعافي؟

يشهد الريال اليمني تدهورًا غير مسبوق في قيمته أمام العملات الأجنبية، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ما يفاقم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، ويثير تساؤلات مشروعة بين المواطنين: إلى متى سيستمر هذا الانهيار؟ وهل من أمل في الأفق؟

في العاصمة المؤقتة عدن، تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2480 ريالاً يمنيًا للشراء و2498 ريالاً للبيع، بينما وصل الريال السعودي إلى 652 ريالًا للشراء و655 ريالًا للبيع. في المقابل، ما تزال العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، تحافظ على أسعار صرف أقل بكثير، حيث يباع الدولار بحوالي 537 ريالًا، وهو فارق يعكس الانقسام النقدي والمؤسسي في البلاد.

أسباب الانهيار

يرجع مراقبون اقتصاديون هذا الانهيار إلى عدة أسباب، أبرزها:

غياب سياسة نقدية موحدة بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء.

طباعة كميات كبيرة من العملة غير المغطاة في مناطق الحكومة.

انعدام الاستقرار السياسي والأمني في المناطق المحررة.

توقف تصدير النفط والغاز، المصدر الرئيسي للدخل القومي، بفعل الهجمات الحوثية على الموانئ.

كما أدى توقف صرف المرتبات، وغياب الرقابة على السوق المصرفي، إلى ازدهار السوق السوداء والمضاربة بالعملة، مما زاد من حدة الأزمة.

الأثر على المواطن

انعكس تدهور العملة بشكل مباشر على حياة المواطن اليمني، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية، والوقود، والخدمات بشكل جنوني، في وقت تراجعت فيه القدرة الشرائية بشكل كبير. ملايين اليمنيين باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم اليومية، وسط غياب شبكات دعم حقيقية.

إلى متى؟

السؤال الذي يتردد في أذهان اليمنيين هو: إلى متى سيظل الريال اليمني في هذا الانهيار؟
الخبراء يرون أن الخروج من هذا النفق يتطلب:

توحيد المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي.

استئناف تصدير النفط والغاز وتأمين العائدات.

الحصول على دعم دولي حقيقي لإعادة الاستقرار النقدي.

تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي ومنع المضاربة.

ومع استمرار الجمود السياسي والانقسام، تبقى كل هذه الحلول رهينة الإرادة الوطنية والتوافق، ما يجعل من تعافي الريال حلمًا مؤجلًا حتى إشعار آخر.