وجّه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، بتنفيذ حملات ميدانية للرقابة والتفتيش على الأسواق لضبط أسعار السلع والمواد التموينية بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال توجيهاته على ضرورة إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها، انسجامًا مع تراجع سعر الصرف، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن المواطنين، مع مراعاة الظروف الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الوطنية.
وشدد على أن استقرار العملة الوطنية يجب أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، داعيًا إلى التعامل الجاد في هذا الملف الحساس لضمان استقرار السوق وتحقيق العدالة السعرية.
من جانبه، أوضح مصدر حكومي أن توجيهات رئيس الوزراء تأتي في إطار حرص الحكومة على حماية مصالح المواطنين، إلى جانب الحفاظ على توازن العلاقة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع.
وتأتي هذه التوجيهات عقب تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى التحرك لضمان أن ينعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية في السوق.
