في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو الحوكمة الرشيدة والإصلاحات الاقتصادية العميقة، أصدر رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في إطار جهود الحكومة لإعادة ضبط المسار الاقتصادي وتعزيز الاستقرار النقدي ومواجهة التحديات المتفاقمة في سوق الصرف وتمويل التجارة الخارجية.
القرار، الصادر بتاريخ 22 يونيو 2025م، يأتي بدعم مباشر من مجلس القيادة الرئاسي، ويهدف إلى تمكين الحكومة من تنفيذ إصلاحات شاملة تعالج الاختلالات البنيوية، وتضع أسسًا متينة للنمو المستدام، رغم التحديات الناتجة عن الانقسام المؤسسي والظروف الأمنية والاقتصادية المعقدة.
ووفقًا لمصادر حكومية رفيعة، يُعد تشكيل اللجنة أداة فاعلة للحد من المضاربات العشوائية في سوق الصرف، وتقليص الاعتماد على السوق السوداء كمصدر لتمويل الواردات، بما يسهم في تعزيز ثقة القطاع المصرفي والتجاري بالإجراءات الحكومية، وتحقيق استقرار في سعر العملة الوطنية.
وستقوم اللجنة، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، بإدارة موارد النقد الأجنبي بكفاءة، وتحديد أولويات تمويل السلع الأساسية والأدوية والمواد الخام، إلى جانب مراقبة مصادر التمويل والتحقق من التزام الجهات المستوردة بالمعايير المعتمدة.
كما ستضطلع اللجنة بمهام رقابية وفنية، تشمل مراجعة طلبات الاستيراد ومنع اللجوء إلى التمويل غير الرسمي، وحماية النظام المصرفي من تداعيات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، من خلال ضبط حركة الأموال ومنع أي اختراقات قد تُهدد الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقارير دورية كل شهرين إلى رئيس الوزراء، تتضمن مستوى تنفيذ المهام، التحديات، والمقترحات التطويرية. كما أُلزمت كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بالتعاون الكامل مع اللجنة من خلال تقديم البيانات والتقارير المطلوبة.
وتُعوّل الحكومة على اللجنة في تقديم مقترحات للسياسات النقدية والتجارية، وتعزيز الإنتاج المحلي كبديل استراتيجي لتقليل فاتورة الاستيراد، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والدوائي في البلاد. كما سيتم تشكيل وحدة فنية متخصصة لدعم أعمال اللجنة بموجب قرار لاحق من رئيس الوزراء.
وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل القطاع الخاص، الذي اعتبر الخطوة نقلة نوعية نحو الشفافية والتنظيم، بما يمنح المستوردين آلية واضحة وعادلة للحصول على التمويل الرسمي، بعيدًا عن الفوضى التي سادت سوق الواردات في السابق.
ويرى مراقبون أن تشكيل اللجنة يمثل تحولًا حاسمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد جدية الحكومة في استعادة أدواتها السيادية في إدارة النقد والتجارة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة والاستثمار، وخفض أسعار السلع، وتحسين معيشة المواطنين على المدى القريب والمتوسط.
