أفاد الخبير الاقتصادي فارس النجار أن اليمن يتكبد خسائر سنوية تتراوح بين 100 إلى 250 مليون دولار بسبب عمليات تهريب المعادن والأحجار الكريمة إلى خارج البلاد، دون المرور بأي إطار قانوني أو رقابي.
وتشمل عمليات التهريب معادن ثمينة مثل العقيق، والكوارتز، والإيولايت، والجاد، بالإضافة إلى الذهب والنحاس. ويتم استخراج هذه الموارد من مناجم بدائية في محافظات شبوة وأبين ولحج والبيضاء، ثم تُنقل إلى الموانئ والمنافذ البرية باستخدام وثائق مزورة أو عبر حماية من جهات نافذة.
وكشف تحقيق صحفي عن تورط شبكات تهريب منظمة تضم رجال أعمال وقيادات قبلية وسياسية، تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، مستغلة حالة الفوضى الأمنية والسياسية المستمرة في البلاد منذ قرابة عقد.
وأوضح التحقيق أن من أبرز الأحجار الكريمة المتداولة الإيولايت واليشم (الجاد)، واللذان يحظيان بطلب مرتفع في أسواق مثل الصين وتايلند وسريلانكا. كما يتم تهريب الرمال السوداء، التي تدخل في صناعات تقنية متقدمة، عبر منفذ الشحن الحدودي مع سلطنة عُمان.
ويلجأ المهربون إلى وسائل تمويه متنوعة، كاستخدام شاحنات المواشي والخضروات لإخفاء الشحنات، فيما تُحول عائدات التهريب إلى حسابات خارجية، ويتم دفع قيمتها محليًا بالريال اليمني، مما يحرم البلاد من الحصول على العملات الصعبة التي هي بأمسّ الحاجة إليها.
