استكملت الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بالعاصمة عدن، بإشراف النيابة الجزائية المتخصصة وحضور اللجنة الرئاسية، عملية تفتيش وضبط واحدة من أكبر الشحنات العسكرية الحوثية، والتي تم تهريبها عبر سفينة شحن تجارية وصلت إلى الميناء مؤخرًا.
الشحنة كانت في طريقها من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة، قبل أن تضطر لتغيير مسارها إلى ميناء عدن نتيجة الحظر المفروض على دخول السفن إلى الحديدة بسبب تصاعد الأحداث العسكرية هناك.
وخلال التفتيش الروتيني في جمارك الميناء، اشتبه المفتشون بعدد من الحاويات، ما دفع الأجهزة الأمنية واللجنة الرئاسية لتنفيذ عملية تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط الشحنة وفتح تحقيق رسمي بإشراف مباشر من النيابة الجزائية المتخصصة.
وتضم الشحنة المضبوطة 85 حاوية بوزن إجمالي يتجاوز 2500 طن، تحتوي على معدات عسكرية وتجسسية متنوعة، من أبرزها:
طائرات مسيّرة ومنصات إطلاقها.
مصانع وورش إنتاج خاصة بالطائرات المسيّرة والأسلحة.
مكائن خراطة، مكابس صناعية، وآلات تصنيع متقدمة.
قطع غيار للأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
أجهزة اتصالات عسكرية ولاسلكية.
محركات نفاثة، ورقائق إلكترونية للتحكم بالطائرات.
معدات مراقبة وتجسس، وكاشفات حرارية ومغناطيسية.
أدوات لحام، معدات تشكيل بلاستيكية، وسبائك الألمنيوم.
ملابس واقية ومستلزمات فنية للعاملين في الورش الصناعية.
كما شملت الشحنة مواد خام من الألياف الكربونية، وأدوات قياس وتقطيع، ومراوح طرد مركزي، وكاميرات حرارية محمولة، وأجهزة تشويش وتحكم، إلى جانب مستشعرات مخصصة للتصوير الحراري والمراقبة العسكرية.
وقد أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد الفريق أول عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، بهذا الإنجاز الأمني، ووجّه شكره للأجهزة الأمنية والنيابة العامة واللجنة الرئاسية على جهودهم الكبيرة في كشف وضبط هذه الشحنة الخطيرة.
وأكد المحرمي على ضرورة مواصلة عمليات التفتيش الدقيقة في جميع المنافذ البرية والبحرية، لمنع محاولات التهريب التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تستخدم الشحن التجاري والموانئ لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والتجسسية.
