نفت إدارة جمرك شحن البري صحة الأنباء المتداولة في بعض المواقع الإخبارية بشأن توقف الحركة التجارية في المنفذ أو وجود إضراب شامل عن العمل.
وأكدت الإدارة أن الحركة التجارية تسير بشكل طبيعي، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار.
وأوضحت الإدارة أن البطء الملحوظ في الحركة التجارية لا يقتصر على منفذ شحن فقط، بل يشمل معظم المنافذ البرية والبحرية، ويعود سببه إلى تأخر بعض التجار في تقديم وثائق المصارفة المطلوبة.
وأشارت إلى أن اللجنة العليا لتنظيم وتمويل الواردات تعمل ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي والإداري التي تنفذها الحكومة بهدف تحسين قيمة العملة الوطنية وزيادة الإيرادات الجمركية وتحويلها إلى البنك المركزي، حيث تُلزم هذه الخطط التجار بتقديم المصارفة وفتح البيانات الجمركية.
وبيّنت إدارة الجمرك أن بعض التجار قد استكملوا إجراءات المصارفة، فيما لم يقم بعض المخلصين الجمركيين بفتح البيانات رغم التوجيهات الصادرة عن مصلحة الجمارك بضرورة فتحها، مما ساهم في إبطاء حركة التخليص دون أن يؤدي إلى توقفها.
وأكدت الإدارة في ختام بيانها أن العمل مستمر في الجمرك دون توقف، وأن الجهود مستمرة لتسهيل الإجراءات بما يضمن انسيابية الحركة التجارية.
