بن بريك: اليمن يستعيد حضوره المالي الدولي بعد أكثر من عقد من الغياب

أنهت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، في العاصمة الأردنية عمّان، مشاورات المادة الرابعة، في أول لقاء من نوعه منذ أكثر من 11 عاماً، وسط إشادات دولية بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في مسارات الإصلاح المالي والإداري، وتحسن مستوى الشفافية والتعاون المؤسسي.

ورأى مراقبون اقتصاديون أن استئناف هذه المشاورات يمثل “إشارة ثقة دولية متجددة” بالحكومة اليمنية، بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحرب وتراجع الإيرادات الناتج عن توقف صادرات النفط منذ أواخر عام 2022 نتيجة هجمات الحوثيين على الموانئ والمنشآت النفطية.

وقال رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، إن عودة التواصل مع صندوق النقد الدولي “تشكّل محطة مفصلية في استعادة اليمن حضوره داخل المؤسسات المالية الدولية”، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تصحيح الاختلالات، وتعزيز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد العامة رغم التحديات.

وأوضح بن بريك أن المشاورات أثمرت عن توصيات ستُترجم إلى خطة تنفيذية وطنية للإصلاح المالي والنقدي تراعي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وتفتح الباب أمام شراكات أوسع مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز فرص الاستقرار والتعافي.

من جهتها، وصفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، إيستر بيريز رويز، اللقاء بأنه “لحظة تاريخية”، مشيدة بالتزام الحكومة اليمنية الجاد بالإصلاح، وأكدت استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم.

وأشادت البعثة بالإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة اليمنية مؤخراً، ومنها ضبط المالية العامة، وتحسين إدارة النقد الأجنبي، وإنشاء لجنة وطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بالإضافة إلى حظر استخدام العملات الأجنبية محلياً، وإلغاء تراخيص بعض شركات الصرافة المخالفة.

وأشار البيان الختامي إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت في استقرار سعر صرف الريال اليمني، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز الشفافية في سوق النقد.

وتوقع صندوق النقد أن يحقق الاقتصاد اليمني تعافياً تدريجياً، بارتفاع معدل النمو من 0.5% عام 2026 إلى 2.5% بحلول عام 2030، بشرط استمرار الإصلاحات وتدفق الدعم الخارجي.

وفي سياق متصل، بحث رئيس الوزراء اليمني مع سفيرتي بريطانيا وفرنسا في عمّان مستجدات الأوضاع الاقتصادية، حيث أعربت السفيرة البريطانية عن دعم بلادها للإصلاحات اليمنية ومكافحة الفساد، فيما وصفت السفيرة الفرنسية استئناف المشاورات مع صندوق النقد بأنه “خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة مع الشركاء الدوليين”.

وعلى الصعيد المحلي، أعلنت الحكومة اليمنية بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، ضمن خطة مالية وإدارية شاملة يشرف عليها رئيس الوزراء بشكل مباشر.

وأكد مصدر حكومي أن صرف المرتبات سيتم تدريجياً بالتنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، بهدف ضمان انتظام الصرف شهرياً، وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية قصوى.