الاحتلال يحكم بالسجن وغرامة مالية على النائب أبو طير

صدى الوادي / أخبار عربية ودولية  .

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر غرب رام الله، أمس الاثنين، على النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير (65 عاما) بالسجن الفعلي 17 شهرا وثلاثين شهرا إضافية مع وقف التنفيذ، وثمانية آلاف شيكل غرامة مالية (نحو 1100 دولار أميركي) بتهمة انتمائه لـ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومحاولته الاتصال مع قيادة الحركة بالخارج.

وأمضى النائب المقدسي 11 شهرا من محكوميته في سجن عوفر. ولم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها للأسر، إذ بلغ مجموع ما أمضاه أبو طير في سجون الاحتلال 34 عاما منذ أن بدأ حياته السياسية.

وأدين النائب غير مرة بشراء أسلحة لمحاربة الاحتلال، كما أدين في تسعينيات القرن الماضي بمحاولة تسميم المياه الواردة إلى إسرائيل.

وأبعد أبو طير عن القدس بعد انتخابه نائبا بالتشريعي ممثلا عن حماس عام 2006، كما سحبت منه بطاقة الهوية المقدسية بعد رفضه الاستقالة من منصبه بالمجلس.

من جانبه، أوضح النائب المبعد عن القدس أحمد عطون أن الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال بحق القيادات الفلسطينية المهتمة بالقدس ما هو إلا محاولة لتكميم الأفواه التي تفضحه وتكشف مخططاته الرامية لتهويد وأسرلة المدينة المقدسة.

وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن الاحتلال لا يريد أن يكون لأحد وصاية على القدس والمسجد الأقصى غيره، فأخذ بإبعاد النواب وأسر المهتمين بالقدس كالشيخ رائد صلاح، وكل ذلك في سبيل حجب الأنظار عما يقوم به على أرض الواقع من توسيع الاستيطان، وتكثيف اقتحامات الأقصى.