منظمات حقوقية: عقوبات جماعية غير مسبوقة بالقدس

صدى الوادي / أخبار عربية ودولية .

أكدت منظمات حقوقية فلسطينية تعرض حي جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة لحملة من العقوبات الجماعية من قبل سلطات الاحتلال وأذرعها الأمنية.

وقال بيان صادر عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إن شرطة الاحتلال وبلديته وأجهزة أمنه ووزاراته تشترك في عقوبات شملت قرارا من وزير الداخلية في دولة الاحتلال بسحب إقامات 12 فردا من عائلة القنبر حتى الآن، وتوزيع إخطارات هدم بحق 81 منزلا في حي القنبر، بحجة البناء دون ترخيص، مع أن خمسة من المباني التي جرى إخطار أصحابها مبنية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأشار المجلس إلى تطبيق عقوبات أخرى تشمل كافة سكان جبل المكبر دون وجه حق منها إغلاق الطرق الرئيسية مما أدّى إلى تعطيل حركة المواصلات وذهاب المواطنين إلى أعمالهم والطلبة إلى مدارسهم، كما مسّت القُدرة على تقديم الإسعاف للحالات المرضية الموجودة بالمنطقة.

تحريض مقصود
وقال بيان المجلس الذي يضم 11 مؤسسة حقوقية فلسطينية إن كل ذلك يأتي في أجواء التحريض التي يبثها المسؤولون الإسرائيليون على المقدسيين عموما وسكان الحي خصوصا بعد عملية الدعس التي شهدها يوم الثامن من الشهر الجاري وأدت إلى مصرع 4 جنود إسرائيليين وقتل منفذ العملية، الذي نفذ العملية بصورة فردية ولم يثبت أنها مخططة أو أن أحدا من أفراد عائلته أو غيرها ساعده في تنفيذها.

وقالت إن هذه السياسة ليست جديدة على بلدية الاحتلال، مشيرة إلى تهديد رئيس بلدية القدس نير بركات -تعقيبا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تفكيك البؤرة الاستيطانيّة (عامونا)- بتنفيذ مئات قرارات الهدم في شرقي القدس.

وأشارت إلى تصريح نائب رئيس بلدية القدس ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية في البلدية مئير ترجمان، نيته البدء بفرض عقاب جماعي بحق المقدسيين إبان عملية وقعت بالمدينة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وإشارته إلى أن جميع طلبات البناء والتراخيص التي تقدم بها المقدسيون للبلدية ستوضع جانبا، وأن “سياسة العصا والجزرة التي اتبعتها البلدية مع المقدسيين لم تجد نفعا فذهبت الجزرة وبقيت العصا”.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن “ما يجري بحي جبل المكبر يعتبر عقوبات الجماعية تنتهك بشكل فظ اتفاقيات جنيف ومبادئ وأسس قوانين العالم، بأن العقوبة يجب أن تكون فردية”

حماية دولية
وطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بالوقف الفوري لكافة العقوبات الجماعية في القدس المحتلة وتجاه الشعب الفلسطيني عموما، وشدد المجلس على أن حكومة الاحتلال والمستوى السياسي في إسرائيل يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

وأكد أن بلدية الاحتلال تكشف زيف ادعاءاتها بأنها تهدم منازل الفلسطينيين لأسباب تخطيطية وتنظيمية، حيث إنها تتصرف بوحي وتنسيق مع أجهزة الأمن وبروح انتقامية تولد مزيدا من العنف وتهدد حقوقا مكفولة بالقوانين الدولية.

وطالب المجلس كافة البعثات الدبلوماسية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمؤسسات والهيئات الدولية بأخذ الإجراءات المناسبة والفعالة على المستوى الدولي لتأمين الحماية للشعب الواقع تحت الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتقي إلى جرائم حرب.