ذكر اللواء أنور عشقي عضو اللجنة الاستشارية الخاصة لدى مجلس الوزراء السعودي، أن تهمة غسيل الأموال، التي وجهت لرجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، “لم تثبت بحقه”.
وقال عشقي في حديث مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم السبت: “شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الوليد بن طلال، هي شركة قابضة مساهمة وليست حكومية، والتهمة الرئيسة التي وجهت للوليد بن طلال هي الاشتباه في غسيل الأموال.. الحقيقة أنه لم يثبت شيء بخصوص ذلك، والوليد كان محقا عندما أصرّ على براءته”.
وأضاف اللواء السعودي: “الوليد خرج بريئا.. الملف أغلق بالنسبة للمحتجزين في الريتز كارلتون، لكن هناك من طلب بأن تعرض قضاياهم على القضاء السعودي، وسيكون لهم ذلك”، لافتاً إلى أن الحملة ضد الفساد في المملكة مستمرة “من أعلى إلى أسفل”، موضحا بالقول: “لا أستبعد استدعاء شخصيات، وحدوث مسائلات لآخرين، حتى يتم القضاء على الفساد”.
وانطلقت هذه الحملة غير المسبوقة بعد إصدار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الـ4 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أمرا ملكيا أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة للتصدي للفاسدين، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتولي هذه المهمة.
وأعلنت السلطات السعودية رسميا أنها تقترح على الموقوفين والمتورطين في قضايا الفساد عقد صفقات مالية مع الحكومة مقابل تسوية أوضاعهم.
