تسود مخاوف من انفجار الأوضاع في مأرب، وأعرب سياسيون ونشطاء محليون من مؤامرة لإسقاط مأرب بيد عصابة الحوثي عبر جرعة تسعيرة النفط المرتفعة، وبالتالي يعاد سيناريو سقوط صنعاء حينما أقرت الحكومة آنذاك رفع سعر البترول 500 ريال للعشرين لتر .
وقالت مصادر، بانه منذ أكثر من أسبوع يحتج المئات من أبناء القبائل المسلحين في مطارح بمنطقة العرقين قرب حقول صافر النفطية على خلفية رفع وزارة النفط لأسعار المشتقات النفطية، والتي تذرعت بأن الزيادة مؤقتة، نتيجة صيانة صافر إلا انها لم تعيد السعر السابق بعد الانتهاء من الصيانة، وتسببت في إشكالية تنذر بتفجير الوضع عسكريا بعد تهديدات إحدى المطارح بتفجير صافر، تواصلًا للاحتجاجات، حيث أعاق المحتجون خلال الأيام الماضية حركة مقطورات المشتقات، ومنعوا دخولها إلى مدينة مأرب كما طالبوا الشركات التجارية بإخلاء منشأة صافر في مهلة تنتهي اليوم.
وأضافت المصادر، ان المستفيد الوحيد مما يجري عصابة الحوثي التي تواصل تحشيداتها للانقضاض على ما تبقى لها بمأرب، بعد أن تعرض المحتجون قبل أيام للإستهداف بطائرة مسيّرة تابعة للقوات الحكومية؛ قتل منهم ثلاثة محتجين، الأمر الذي ضاعف من توافد المزيد من المسلحين القبليين الى المطارح المناهضين للشرعية.
وأوضحت الأحداث، أن رفض السلطة المحلية في مأرب حتى اللحظة التراجع عن قرار الجرعة، يعيد بالذاكرة إلى رفض الرئيس السابق هادي وحكومة باسندوة إلغاء جرعة “الخمسمائة ريال”.
وهو ما يعني تصعيد المحتجين من أعمالهم وسط مخاوف من انفجار الأوضاع بشكل كبير بين القوات الحكومية والقبائل كما حدث من تصعيد في 2014م وانتهى بانقلاب الحوثي في صنعاء، الأمر الذي يستدعي الحكومة من وضع حل للإشكالية التي تستغلها عصابة الحوثي لمصلحتها، خاصة وأن القوات الحكومية بدأت تشتبك مع مسلحين قبلين اتخذوا من رفع سعر المشتقات النفطية ذريعة لقلب الطاولة على حكومة معين وإطلاق شرارة تمرّد لن تحمد عقباها.
