جددت الحكومة الشرعيه، الثلاثاء، اتهامها لميليشيات الحوثي الانقلابية بمواصلة استخدامها “ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، وتهديد خط الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية المارة من مياه البحر الأحمر”، وأكدت الحاجة لإخضاع ميناء الحديدة (غرب اليمن)، لإدارة مراقبين دوليين بعيدا عن سيطرة الميليشيات.
وجدد وزير الإعلام ، معمر الإرياني، مطالبة حكومة بلاده للمجتمع الدولي بإجراء تحقيق محايد حول أسباب الحريق الذي اندلع في مخازن برنامج الغذاء العالمي بميناء الحديدة (السبت)، ووصفه بـ “الحادث المفتعل”، الذي “يؤكد الحاجة لإخضاع الميناء لإدارة مراقبين دوليين بعيداً عن سيطرة الميليشيات”، لافتا إلى أن “استمرار سيطرة الميليشيات على الميناء يعني تفاقم معاناة الشعب اليمني وزيادة مأساته الإنسانية”.
وجاء تصريح الارياني، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، قبل ساعات قليلة من إفشال قوات البحرية التابعة للتحالف العربي “هجوما حوثيا إيرانيا” على إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة.
ووصف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، الهجوم بـ “الإرهابي”، ويشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر”، وأكد “استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية وكذلك تهريب الصواريخ والأسلحة”.
كما أكد المالكي مرة أخرى، “أهمية وضع ميناء الحديدة تحت الرقابة الدولية ومنع استخدامه كقاعدة عسكرية لانطلاق الهجمات ضد خطوط الملاحة”.
وتبنت ميليشيات الحوثي في وسائل إعلامها، استهداف ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر، وقالت إنه تم استهدافها “بسلاح مناسب”، وفق تعبيرها.
وسبق أن هددت قيادات حوثية بشكل متكرر أنها ستستهدف الملاحة الدولية والسفن وناقلات النفط في البحر الأحمر، وفق تصريحات صدرت عن رئيس مجلس الانقلاب صالح الصماد، وكذا رئيس ما تسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي
