واصلت جموع سودانية مظاهراتها أمس (الأحد)، في أحياء عدة في العاصمة الخرطوم، استجابة لما سماه تجمع المهنيين الذي يحرك الحراك في الشارع، موكب 24 فبراير، في وقت شوهدت آليات ثقيلة تأخذ أماكنها في الأماكن الحساسة تنفيذا لقرار الرئيس السوداني عمر البشير بتطبيق قانون الطوارئ في خطاب ألقاه الجمعة الماضية، حل بموجبه الحكومة التنفيذية.
وفيما بات تحديا للقرارات الأخيرة، خرج المتظاهرون بعد دقائق من الخطاب للشوارع احتجاجا على ما أسموه الالتفاف على مطالبهم المتمثلة في تنحي البشير.
وتعاملت الشرطة السودانية بقنابل الغاز المسيل للدموع للرد على متظاهرين أمس (الأحد)، في حي البوستة بأم درمان وبري في الخرطوم ووسط الخرطوم بحري.
وردد المتظاهرون، حسب شهود عيان، هتافات «الثورة خيار الشعب».
من جانبه، أعلن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان علي الحاج، الذي التقى الرئيس البشير قبل إلقاء خطاب الجمعة، أنه سيعرض قريبا مبادرة تجمع الحراك والأحزاب بما فيها الحزب الحاكم، لوضع ما أسماه مخرجا للأزمة، مقرا بأن هناك أزمة، وأخطاء فادحة يجب حلها حتى لا تنزلق البلاد إلى الفوضى.
وأوضح في تصريحات على إحدى القنوات الفضائية مساء أمس الأول، أنه يجب الاعتراف بوجود فساد كبير في أجهزة الدولة، وإقرار المحاسبة، لكنه رفض وصف الإسلام السياسي بالفاشل، وقال: «نحن بشر نخطئ ونصيب، والعيب ليس في الإسلام السياسي بل في من ينفذونه».
في غضون ذلك، واصل البشير استكمال تعيينات حكومته الجديدة، التي سميت حكومة تصريف أعمال، إذ أعلن بيان رئاسي أمس تعيين مصطفى يوسف حولي وزيرا للمالية.
