أغلق الأمن السوداني أمس (السبت)، مدخل الاعتصام من شارع النيل من أسفل جسر «المك نمر»، ذلك الطريق الذي يؤدي إلى منطقة أخرى أسفل جسر آخر بجوار جامعة الخرطوم، عازيا السبب إلى تكرار الحوادث بتلك المنطقة. وشهد ذلك الطريق حوادث عنف وقتل ونهب لأيام عدة، وهي منطقة خارجة عن السيطرة، كما أنها غدت موقع شكوى عدد كبير من المعتصمين والجيش والأجهزة الأخرى. وكان تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير، أعلنا في أكثر من مناسبة أن هذه المنطقة لا تتبع لمكان الاعتصام، ومن يقوم بقفل شارع النيل في هذه المنطقة ويعتدي على المواطنين لا يتبع للمعتصمين.
في غضون ذلك، أكد المجلس العسكري أن باب التفاوض مع قوى الحرية والتغيير ما زال مفتوحاً، مضيفا أن وجوده في الفترة الانتقالية ليس حبا وتمسكا في السلطة بل لتوفير الحماية الأمنية وتهيئة الجو السياسي للشعب. وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري إبراهيم جابر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا) خلال زيارته لولاية كسلا، مساء أمس الأول، إن القوات المسلحة انحازت للوطن وبدأت التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، لأنها تؤمن أنه لا سبيل غيره، مؤكدا أن باب التفاوض سيظل مفتوحا وأن لا سبيل غير التفاوض. ولفت إلى أن المنظمات العالمية لا تميل إلى الانقلابات العسكرية في تولي شؤون الدول. ووصف الحراك الثوري الذي بدأ في أبريل المنصرم بالـ«مفخرة».
فيما أعلن عضو المجلس العسكري جهودا تبذل في المرحلة القادمة لتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين والتصدي لمكافحة التهريب.
وعلى صعيد متصل، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مقربة من إعلان قوى الحرية والتغيير قولها: إن هناك ترتيبات جارية لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري خلال ساعات.
يذكر أن المفاوضات بين الطرفين تعثرت قبل أسبوعين بسبب عدم التوصل لاتفاق حول الرئاسة ونسب التمثيل في المجلس السيادي.
وكان تجمع المهنيين السودانيين أوضح في بيان، نشره عبر حسابه على «تويتر» الإثنين الماضي، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لم تتوقف بشكل نهائي أو كامل، بل مؤقتا، ويمكن استئنافها في أي لحظة.
وأوضح شرط استئناف التفاوض، قائلا: «في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم من قبل قوى الحرية والتغيير، بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية، سيتواصل التفاوض».
