بعد تمدد شرارة الاحتجاجات في العراق، شهد يوم أمس توسعاً آخر بانضمام أعداد كبيرة من النساء والطلاب إلى التظاهرات، واستقالة 4 نواب، في وقت اعتبرت مصادر أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يقدم على «مغامرة كبيرة»، بمحاولته الزج بقوات خاصة في عمليات قمع التظاهرات الشعبية السلمية، بعد أن نقلت وسائل إعلامية أن عبد المهدي أمر بإنهاء التظاهرات.
وعلى الفور، أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب طالب شغاتي، أمس، أن انتشار عناصر الجهاز في العاصمة بغداد يأتي لحماية العراقيين والأهداف الحيوية، فيما أشار إلى أن إدارة أمن التظاهرات من مهام وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة بالأمن الداخلي.
وأكد شغاتي أن «مسؤولية الجهاز هي تدمير الخيوط والشبكات الإرهابية ومتابعة القيادات الإرهابية ومنع التطرّف العنيف، وهذا ما عملنا عليه على مدى 13 عاماً، أما موضوع التظاهر وإدارة أمن التظاهرات فهو من مهام وزارة الداخلية».
وتواصلت عمليات الكر والفر في ساحتي التحرير والخلاني، وسط بغداد، مع تجدد المحاولات لاختراق حواجز جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، مع مواصلة المتظاهرين هتافاتهم بإسقاط الحكومة، والتجمهر وتدعيم خيم الاعتصام، بعد أن أطلقت القوات الأمنية حملة لدخول الساحة.
وانضم طلاب المدارس والجامعات في بغداد إلى الحركة الاحتجاجية، حيث احتشد آلاف الطلاب في شوارع متفرقة من بغداد، وتركزت كثافة الاحتجاجات الجامعية أمام جامعة المستنصرية في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد، وجامعة بغداد في الجادرية. وقالت فتاة رفضت الكشف عن اسمها إنها تعمل ممرضة، و«أنا هنا من أجل مستقبل الأطفال».
وأضافت: «جيلنا نحن تعب نفسياً، ولكن لا بأس طالما الأمر من أجل الجيل الجديد».
وأعلن أربعة نواب، استقالتهم من البرلمان رفضاً لأداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بـ«الفشل» في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية.
واستقال النائبان الشيوعيان الوحيدان اللذان حصلا على مقعديهما ضمن ائتلاف «سائرون» الذي يتزعمه الزعيم الديني مقتدى الصدر «بسبب التظاهرات وأساليب قمعها»، بحسب ما قال أحدهما، وهو رائد فهمي. كما أعلنت زميلته هيفاء الأمين أيضاً استقالتها.
وأضاف فهمي أنه «خلال 27 يوماً، لم يقدم البرلمان شيئاً، لم يستطع طلب رئيس الحكومة أو وزير الداخلية للمساءلة»، بعد دخول البلاد منذ الأول من أكتوبر في دوامة أزمة اجتماعية وسياسية دامية.
وأعلن نائبان آخران، هما طه الدفاعي ومزاحم التميمي، من قائمة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي المعارض حالياً، الاستقالة أيضاً.
