عربية ودولية

تجدد العنف.. مقتل 5 وإصابة 100 وسط بغداد

بعدما أفادت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين، بمقتل 5 متظاهرين في العاصمة بغداد، وأكد مسؤولون عراقيون إصابة 100 في مواجهات مع قوات الشرطة وسط بغداد، إثر توافد آلاف الطلاب إلى الشوارع، أعلنت وحدة الإعلام في قيادة عمليات بغداد ببيان لها فرض حظر التجوال للأشخاص، وسير المركبات، والدراجات النارية والهوائية، والعربات بمختلف أنواعها، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من مساء الاثنين ولغاية الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار آخر، وذلك لحماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم.

وأضاف البيان أن القيادة تهيب بتعاون جميع المواطنين خدمة للصالح العام.

يذكر أن قوات الأمن العراقية كانت أطلقت الغاز المسيل للدموع على طلاب المدارس والجامعات الذين تحدوا تحذيرات رئيس الوزراء وشاركوا في  احتجاجات اليوم.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على طلاب في أحد أحياء بغداد مع انتشار الاحتجاجات إلى جيوب أخرى بالعاصمة. كما أظهرت تسجيلات أخرى مجموعة من الطالبات يركضن ويصرخن.

وانضم الطلاب في خمس محافظات أخرى، معظمها في الجنوب، للاحتجاجات، حيث خرج الطلاب في كل من كربلاء والبصرة رافعين أصواتهم ضد الفساد والحكومة العراقية، وصارخين “بالروح بالدم نفيدك يا عراق”.

كذلك، تجمع الآلاف من جميع الكليات والمدارس في محافظة ميسان مقابل مبنى المحافظة.

وكانت قيادة عمليات بغداد، دعت في وقت سابق الاثنين، الهيئات التدريسية وأولياء الأمور لعدم زج الطلاب في ساحات التظاهر، وذلك بعد أن نزل آلاف الطلاب من جامعات ومدارس مختلفة إلى الشوارع للتظاهر لليوم الرابع على التوالي، حيث أفاد مراسل “العربية.نت” بأن قوات مكافحة الشغب في العاصمة طوقت جامعي دجلة والفراهيدي، مستخدمة القنابل الصوتية لتفرقة المحتجين.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن قيادة عمليات بغداد دعت إلى عدم زج الطلاب في ساحات التظاهر من أجل سلامتهم من الحوادث، وحتى لا يتم استغلال الطلاب من قبل المندسين الذين يحاولون الإساءة إلى التظاهر السلمي، وكذلك الإساءة إلى القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين، بحسب تعبيرها.

من جهتها، أعلنت نقابة المعلمين العراقية الإضراب العام لـ 4 أيام في مختلف المناطق، باستثناء إقليم كردستان، تضامنا مع مطالب المحتجين.

وبالتزامن، أعلن محافظ كربلاء، الاثنين، إعادة فرض حظر التجوال في المحافظة ابتداء من مساء اليوم وحتى صباح الثلاثاء.

وكان حظر التجوال، رفع فجر الاثنين، في معظم المحافظات العراقية التي كانت السلطات أعلنت سابقاً فرضه إثر الاحتجاجات التي خرجت، وتخللتها أعمال عنف وإطلاق نار من قبل الأمن، أدى إلى مقتل عشرات المتظاهرين. وأعلن محافظ الديوانية رفع حظر التجوال بدءاً من الساعة السادسة من صباح الاثنين، كما أعلنت قيادة شرطة ذي قار رفع حظر التجوال أيضاً في المحافظة، ورفع حظر التجوال في محافظة البصرة بدءاً من فجر اليوم.

أما على الصعيد السياسي، فعقد ، البرلمان العراقي جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء لتنفيذ حزمة من الإصلاحات، بعد ليلة حافلة في بغداد، حيث احتشد مجدداً آلاف العراقيين.

وفي محاولة لتهدئة غضب الشارع أقر البرلمان تشكيل لجنة لتعديل الدستور، كما صوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) .

وإلى جانب إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث، أقر إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ اليوم.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان دعت في وقت سابق الحكومة العراقية إلى تنفيذ  مطالب المحتجين وتزويدها بالإحصائيات الرسمية التي ستصدرها حول توثيقها للتظاهرات، بعد رصدها الانتهاكات التي رافقت الاحتجاجات في المحافظات العراقية، والتي أشارت إلى أن القوات الأمنية استخدمت قوة مفرطة في تفريق المتظاهرين.

وأوضحت في بيان مفصل عدداً من الانتهاكات، مشيرة إلى أنه تم استخدام الغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة والقنابل الصوتية والهراوات لتفريق المتظاهرين أثناء المصادمات التي حصلت بين القوات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات أثناء دخول المنطقة الخضراء وأبنية المحافظات.

كما أشارت إلى قيام القوات الأمنية بحملة اعتقالات في محافظات “البصرة، وذي قار، وبابل”، حيث بلغ عدد المعتقلين (158)، أطلق سراح (123) منهم وبقي (35) معتقلا، مضيفة أن سبب الاعتقال أتى على خلفية فض الاعتصامات في محافظة ” البصرة وذي قار وبابل.

إلى ذلك، أكدت امتناع وزارة الصحة والمستشفيات ودوائر الصحة في بغداد وعدد من المحافظات عن تزويدها بالإحصاءات الرسمية لعدد الإصابات والقتلى، في مخالفة لقانون المفوضية بالرقم (53) لسنة (2008) المعدل.

المركز الوطتي لعلاج الأورام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى