المكلا / إعلام محكمة استئناف حضرموت : –
وجّه رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري، خطاباً إلى معالي وزير العدل القاضي بدر عبده العارضه، بخصوص مرتبات الموظفين الجدد الصادر بهم قرارات وزارية، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بحضرموت.
وأوضح القاضي الجفري في خطابه أن حضرموت ومنذ عام 1994م، وحتى تاريخ إصدار القرارات الوزارية في عام 2020م، قد خسرت جميع الوظائف التي كانت معتمدة لها، سواء كان ذلك عن طريق بلوغ الموظفين أحد الأجلين أو نتيجة للوفاة، مما ترتب على ذلك نقص حاد في عدد الموظفين ونتج عن ذلك ضعف الأداء في المحاكم.
واشار رئيس محكمة استئناف حضرموت إلى أن الموظفين الصادر بهم قرارات وزارية قد باشروا أعمالهم منذ أكثر من عام إلا أن استحقاقاتهم المالية لم يتم التبليغ بها، الأمر الذي أصاب الموظفين بحالة من التذمّر خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وقال: “كنا نحاول أن نطمئن الموظفين الجدد بأن استحقاقهم المالي سوف يصل اليوم أو غداً، ونحن متابعين لذلك مع الوزارة، وأن عليهم أن يتحملوا ويصبروا، إلا أنه وفي يوم الاثنين 23 أغسطس نفذ صبرهم، وتداعوا لتنظيم وقفة سلمية أمام المحكمة، وإصدار بيان نقابي بذلك، وأضاف انه تم الجلوس معهم وإعطائهم الوعود بمتابعة استحقاقاتهم المالية ورواتبهم مع الوزارة”.
وأكد القاضي الجفري في خطابه أن الموظفين الجدد أصبحوا عماد وركيزة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وأن أي تأخير أكثر من هذه المدة سوف يترتب عليه تعطيل العمل القضائي وحصول شلل تام في المحاكم، آملاً من معالي الوزير أن يوجه المختصين بالوزارة بسرعة المعالجة وصرف مستحقاتهم المالية، لاسيما وأن العام المالي الحالي في نهايته.
