محكمة تريم تحكم بالإعدام رمياً بالرصاص على المتهم في جريمة قتل المجني عليه/عبدالله باعوضان

تريم/خاص :-

عقدت محكمة تريم الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي/محمد علي سعيد بن طالب ، رئيس المحكمة يوم أمس الأربعاء 8 سبتمبر 2021م جلستها العلنية الرابعة للنظر وهي الجلسة المخصصة للنطق بالحكم في قضية محاكمة المتهمين في جريمة قتل المجني عليه/عبدالله صالح سعيد عويضه باعوضان الذي قتل في تلك الجريمة الشنيعة وارتكبها المتهمين مساء يوم االحادي عشر من شهر رمضان 1441هـ الموافق 4/مايو/2020م والشروع في قتل المجني عليه/جابر خالد عبدالكريم التميمي الذي تعرض لإصابة خطيرة في صدره .

وفي الجلسة التي حضرها ممثلي النيابة العامة وحسن العيدروس أمينا للسر وأولياء الدم والمحامي/عمر عوض العامري المحامي المنصوب من قبل المحكمة للترافع على المتهمين الفارين من وجه العدالة وهم (ص – ص – ك – م) و(أ – ص – ك – م) ومعه المحامي/سعيد سالم مسيعد ، كما حضر الجلسة العديد من المحاميين والحقوقيين وعدداً كبيراً من المواطنين الذين أكتظت بهم قاعة المحكمة وصالة الانتظار خارج القاعة .

وأفتتح وقائع هذه الجلسة فضيلة القاضي/محمد علي بن طالب ثم تلاء حيثيات وتفاصيل حكم عدالة المحكمة في هذه الجريمة بعد نظرها في كافة حيثيات القضية واستعراض مرافعات ودفوع كل الأطراف وأقوال الشهود وسلاح الجريمة المحرز لدى النيابة العامة وأصدرت حكمها تجاه المتهمين في هذه الجريمة والذي نصه جاء على النحو التالي :-

أولاً :- رفض الدفع المقدم من المحامي/عمر عوض العامري المنصوب من قبل المحكمة للترافع على المتهمين الفارين من وجه العدالة .

ثانياً:- إدانة المتهمان صقر صالح كرامة المنهالي وأمير صالح كرامة المنهالي بالتهم المنسوبة إليهم وفقاً ونص قرار الاتهام .

ثالثاً :- يعاقب المتهم/صقر صالح المنهالي بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قوداً بالمجني عليه/ عبدالله صالح سعيد عويضه باعوضان .

رابعاً :-يعاقب المتهم/صقر المنهالي بالسجن لمدة أربع سنوات لإرتكابه جريمة الشروع في قتل المجني عليه/جابر خالد عبدالكريم التميمي الذي تعرض لإصابة خطيرة في صدره .

خامساً :- يعاقب المتهم/أمير المنهالي بالحبس سنة ونصف لقيامه بجريمة أخفى السلاح الآلي المستخدم في الجريمة مع علمه بذلك الأمر المعاقب عليه وفقاً ونصوص المواد من قانون الجرائم والعقوبات النافذ .

سادساً :- مصادرة السلاح الآلي المستخدم في أرتكاب الجريمة ((أداة الجريمة)) والمحرز لدى النيابة العامة .

سابعاً :- يحق للأطراف الاستئناف لفقرات الحكم خلال الفترة المقررة قانوناً .

وتعد هذه القضية هي أحدى مئات القضايا الذي نظرت في حيثياتها عدالة المحكمة وعقدت جلسات للنظر في فحواها ومحتويات ملفاتها على الرغم من الإضراب العام والجزئي الذي تشهده جميع محاكم ونيابات المحافظات المحررة الذي أغلقت أبوابها أمام معاملات المواطنين وفضاياهم وحرمت المواطنين من الكثير من حقوقهم القانونبة والإنسانية على مدار شهوراً طويلة ، فيما ظلت محكمة ونيابة تريم فاتحة أبوابها أمام المواطنين وتمارس أعمالها والذي لم تتوقف إلا في الإجازات الرسمية الذي يكون العمل فيها بالمناوبة .