أقرت الحكومة والبنك المركزي، في اجتماع مشترك عُقد الأحد، بالعاصمة عدن، إيقاف التحويلات المالية الداخلية مؤقتاً.
وأقر الاجتماع الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية والمتابعة الميدانية من البنك المركزي اليمني للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر.
كما أعلن عن العمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولاً بأول.
وكان مركزي عدن أوقف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت صرافة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.
