أكد وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، أنه لن يُسمح لأي شركة نفطية بإنهاء أعمالها أو مغادرة البلاد دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، خصوصًا فيما يتعلق بالجوانب البيئية.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للسلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، حيث شدد الشماسي على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة النفط والسلطات المحلية، خاصة في المحافظات المنتجة للنفط، وعلى رأسها شبوة.
وكشف الوزير عن استكمال إجراءات إنشاء مصفاة لتكرير المشتقات النفطية في شبوة، بالإضافة إلى خطط الوزارة لإطلاق شركة “بترو شبوة” لإدارة واستكشاف وإنتاج النفط، بهدف تحسين إدارة الموارد النفطية وضمان إشراف أكبر للسلطة المحلية على عمليات التشغيل.
وأشار إلى أن استئناف إنتاج وتصدير النفط، مع ضمان استفادة المحافظة من العائدات، سيسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدًا التزام وزارة النفط بدعم التنمية المحلية.
من جانبه، شدد محافظ شبوة، عوض الوزير، على ضرورة أن تكون السلطة المحلية شريكًا أساسيًا في إدارة الموارد الطبيعية، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المحافظة وسكانها، وإلزام الشركات النفطية بتنفيذ التزاماتها تجاه المحافظة.
