لجنة اللقاء التشاوري الموسع تأسف لتجاهل السلطة المحلية بوادي حضرموت

سيئون/ خاص : –

أعربت اللجنة الشعبية لمتابعة وتنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري الموسع المنعقد في مدينة سيئون في 29 سبتمبر 2021م عن أسفها لعدم تجاوب السلطة المحلية مع جهود اللجنة للخروج بحلول واقعية مساهمةً في تخفيف معاناة المجتمع، داعية السلطة المركزية ممثلةُ برئيس الوزراء إلى الاضطلاع بدورها، بناءً على الخطاب الموجّه لها من قبل اللجنة برسالة مؤتمر حضرموت الجامع بهذا الخصوص برقم م.ح.ج/ج,23/28 وبتاريخ 25/أكتوبر لسنة 2021م.

وقالت في بيان لها وزعته على وسائل الإعلام ” لقد لمست اللجنة رفضاً مباشراً من السلطة المحلية بوادي حضرموت لإجراء أي لقاء مع اللجنة بصفتها الرسمية،  مشيرة إلى أن اللجنة بذلت جهوداً حثيثة خلال الشهرين المنصرمين للوصول لباب السلطة تارة بالتواصل الشخصي لعدد من أعضاء اللجنة وتارة أخرى بإنتهاج وإعتماد خطاب رسمي موجه من مؤتمر حضرموت الجامع للسلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت والتي بدورها تجاهلت ذلك.

فيما يلي نص البيان

وقفت اللجنة الشعبية لمتابعة وتنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري الموسع الذي دعا له مؤتمر حضرموت الجامع في إجتماعها المنعقد يوم أمس الأربعاء الموافق الـ 8/ديسمبر 2021م، على نتائج تحركات أعضاء اللجنة مع السلطات المحلية بمحافظة حضرموت ومدى التجاوب مع اللجنة من خلال تسهيل عقد لقاءاتها مع رموز السلطة المحلية بالمحافظة، بالإضافة إلى المديرين العامين في مختلف المرافق الحيوية للدولة في وادي حضرموت.

   وقد لمست اللجنة رفضاً مباشراً من السلطة المحلية بوادي حضرموت لإجراء أي لقاء مع اللجنة بصفتها الرسمية، علماً أن اللجنة قد بذلت جهوداً حثيثة خلال الشهرين المنصرمين للوصول لباب السلطة تارة بالتواصل الشخصي لعدد من أعضاء اللجنة وتارة أخرى بإنتهاج وإعتماد خطاب رسمي موجه من مؤتمر حضرموت الجامع للسلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت والتي بدورها تجاهلت ذلك.

   وكما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد حظيت بموافقة معالي رئيس الوزراء على عقد اللقاءات مع السلطة المحلية بحضرموت وضرورة أن يتم إعطاء اللجنة المساحة الكافية لتنفيذ خططها وبرامجها وذلك بالخطاب الموجه إلى السلطة المحلية بحضرموت بتاريخ 29/ سبتمبر /2021م.

  وعلى الرغم من البداية المتعثرة للجنة إلا أنها واصلت مساعيها الدؤوبة للقاء ببعض مديري المكاتب العامين في وادي حضرموت على غرار البنك المركزي والمالية وشركة النفط والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى الغرفة التجارية وغيرها من المرافق الحيوية؛ إلا أنها لم تستطع عقد تلك اللقاءات نظراً لعدم قبول مديري المكاتب الجلوس مع اللجنة، بناءً على توجيهات السلطة المحلية بوادي حضرموت؛ مما حذا باللجنة التريث مراراً قبل أن تضع الرأي العام في صورة المشهد وذلك بإعادة رسم الخطط وإيجاد البدائل ووسائل الضغط المناسبة التي تسهم في إحداث إختراق لحلحلة الأزمة الإقتصادية الراهنة التي تشهدها المحافظات المحررة وعلى رأسها محافظة حضرموت.

إن اللجنة وإذ تأسف لعدم تجاوب السلطة بحضرموت مع جهود اللجنة للخروج بحلول واقعية مساهمةً في تخفيف معاناة المجتمع، فإنها تدعو السلطة المركزية ممثلةُ برئيس الوزراء إلى الاضطلاع بدورها، بناءً على الخطاب الموجّه لها من قبل اللجنة برسالة مؤتمر حضرموت الجامع بهذا الخصوص برقم م.ح.ج/ج,23/28 وبتاريخ 25/أكتوبر لسنة 2021م.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة خلال الأيام القادمة بتغيير الاستراتيجية السابقة، وفقاً للمعوقات والصعوبات التي واجهتها وذلك من خلال عقد لقاءات مع مختلف المكونات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى النقابات العمالية الموجودة على الساحة الحضرمية لتدارس الخطوات القادمة، بالإضافة لعقد لقاءات ونزولات إلى مختلف مكاتب مؤتمر حضرموت الجامع في المديريات.

كما تسعى اللجنة  للتواصل مع التجار الحضارم، بهدف بحث سبل التعاون وتقديم المزيد من التسهيلات التي تسهم في وصول مواطني محافظة حضرموت لحياة كريمة.

  وتثمن اللجنة المواقف الداعمة لها من مختلف الأطر الرسمية وغير الرسمية في سبيل الارتقاء بحضرموت وأهلها وتحقيق ما يصبو إليه الحضارم، بناءً على مخرجات اللقاء التشاوري الموسع.

 سالم صلاح مدفع

الناطق الرسمي للجنة الشعبية لمتابعة وتنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري الموسع

9/ديسمبر/2021م