اصدر وزير المالية سالم بن بريك، تعميم رقم 2 لعام 2022م، بعدم الدخول في التزامات مالية جديدة لاكتساب اصول غير مالية الا بعد موافقة الوزارة.
واهاب التعميم الموجه للوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح الحكومية، المشمولة بالموازنات العامة للدولة والالتزام بالاجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراء عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية.
ويأتي التعميم استنادا الى القانون المالي رقم 8 لعام 1990م، وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007م، ولائحته التنفيذية وإلى المادة رقم 11 البند (أ).
