اكد صيادلة يمنيون إن الأدوية الإيرانية تستحوذ على 30 بالمائة من سوق الدواء في اليمن، وتتركز في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ذات الكثافة السكنية العالية، مؤكدين أن الأدوية الإيرانية لم تكن موجودة من قبل في السوق اليمنية.
وشكا مواطنون يعانون من أمراض مزمنة، من غياب أصناف معينة تخص أمراض القلب، ولم يتبق خيار أمامهم عدا الأدوية الإيرانية.
وأوضح صيادلة، أن أكثر من 260 اسماً تجارياً تخص أصحاب الأمراض المزمنة غابت عن سوق الدواء، وباتت لا تدخل السوق اليمنية بفعل سياسة ميليشيا الحوثي التي استبدلتها بالأدوية الإيرانية.
وتعتمد ميليشيا الحوثي على سوق الدواء كأحد أهم الموارد المالية بعد سوق الوقود وقطاع الاتصالات، لإثراء عناصرها وتمويل الحرب ضد اليمنيين.
وأحكمت ميليشيا الحوثي قبضتها على الهيئة العليا للأدوية، بتعين محمد المداني مديراً عليها، والذي فتح الباب أمام قيادات في الميليشيا لتأسيس شركات خاصة لاستيراد الأدوية، إضافة إلى جلب أدوية غير مطابقة للمعايير والمواصفات، مخالفاً للوائح والقوانين.
وتعد هيئة الأدوية إحدى المؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً، ويناط بها تنظيم عملية استيراد الأدوية، ومراقبة سوق الدواء، والإشراف على الصناعة الدوائية المحلية، وهي المعنية بالموافقة على الأصناف الدوائية التي تصنع محليا، وتلك التي يتم استيرادها.
وتواصل ميليشيا الحوثي تضييق الخناق على أصحاب الصيدليات والمصنعين ومستوردي الدواء، بهدف تمكين عناصرها من الاستحواذ على وكالات للأدوية، كما قامت بمنح تراخيص لعناصرها لفتح صيدليات، وبطرق غير قانونية.
ويؤكد وكلاء أدوية مستوردة أن هناك كثيرا من الأدوية تم تسجيلها بالهيئة العليا للأدوية الخاضعة للحوثيين وهي أدوية رديئة وأقل جودة من الأصناف المشابهة لها وهي تضر بالصحة والاقتصاد المحلي، فضلاً عن قيام هيئة الحوثيين بابتزاز وكلاء وتجار الأدوية المعتمدين.
وارتفعت أسعار غالبية الادوية بنسبة 300 في المائة مقارنة بأسعارها السابقة، مدفوعةً بالإتاوات والجبايات التي تفرضها ميليشيات الحوثي، مما أضاف عبئاً جديداً على المرضى، لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة.
