أثار إعلان الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين بشأن صيانة خزان صافر النفطي تساؤلات عن مدى جدية المليشيات المدعومة من إيران بشكل فعلي في الالتزام بهذا الاتفاق.
الناقلة المعروفة باسم “إف إس أو صافر” تثير مخاوف من حدوث تسرب نفطي هائل أو انفجار قد يتسبب في كارثة بيئية، وكثيرًا ما أعلنت الأمم المتحدة أنّ خطر وقوع كارثة وشيكة أمر واقعي بالفعل.
وحدوث تسرب نفطي من الناقلة صافر سيحول دون الوصول إلى ميناء الحديدة وميناء الصليف وهما معبران مهمان لوصول المساعدات والأغذية والمحروقات، فضلاً عن إمكانية تعريضه ملايين المدنيين لمستويات مرتفعة من التلوث والتسبب في تأثيرات ضارة، إلى جانب حجم الكائنات البحرية ومن ثم الصيادين من خطر محدق كهذا.
الأمم المتحدة قالت إنها وقعت مع مليشيا الحوثي الإرهابية مذكرة تفاهم تهدف إلى حل مشكلة التهديد البيئي التي تمثله الناقلة صافر التي تحمل على متنها أكثر من مليون برميل نفط خام، ويخشى من تسربها.
وبحسب المنظمة الدولية، فإنه بموجب مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، فإن الحل قصير الأجل سيشمل نقل النفط من صافر إلى سفينة أخرى، إلى جانب حل آخر طويل الأجل، علمًا بأنَّ مذكرة التفاهم تتضمن أنّ تنفيذ الاقتراح مرهون بتمويل المانحين.
الاتفاق ينص على بذل الأمم المتحدة قصارى جهدها لجمع الأموال اللازمة وإقرار جميع الموقعين بأن الحوثيين ملتزمون بتوفير جميع التسهيلات لإنجاح المشروع.
وتنص مذكرة التفاهم على الحاجة إلى ناقلة مؤقتة لنقل حمولة صافر، كما تتضمن التزام الأمم المتحدة، على المدى الطويل، بتوفير وتزويد بديل مكافئ لصافر أكثر أمانًا للتصدير خلال 18 شهرًا.
وفقًا للرواية الحوثية، فقد أعلنت المليشيات توقيع اتفاق مبادئ مع المكتب الأممي يتضمن موافقتها على مقترح إفراغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى سفينة أخرى.
المواقف المعلنة وهي تحمل انطباعًا إيجابيًّا، بيد أنّ هناك مخاوف كبيرة من أن تكون الخطوة الحوثية بمثابة حلقة جديدة من المراوغات التي تمارسها المليشيات الحوثية والتي أنذرت بكارثة بيئية.
أثيرت هذه المخاوف لكون المليشيات الحوثية لم تعلن أي تفاصيل بشأن هذا الاتفاق ولم تكشف ما ستلتزم به في هذا الإطار، مكتفية فقط بإعلان صيغة اتفاق في محاولة لطي هذه الصفحة التي تضعها تحت طائلة ضغوط كثيرة تفاديًّا لخطر الكارثة البيئية المحدقة.
ولا تملك المليشيات الحوثية تاريخًا نظيفًا فيما يخص موقفها من الاتفاقيات الدولية ولعل اتفاق السويد خير دليل على ذلك، فقد ارتكبت نحو 20 ألف خرق لمسار الاتفاق الذي وُقع في ديسمبر 2018، واستغلته كوسيلة لإعادة ترتيب صفوفها واستجماع قوتها على نحو مرعب.
كما أنّ ملف خزان صافر نفسه كان شاهدًا على الكثير من عمليات التلاعب الحوثية، إذ أقدمت المليشيات في الكثير من المناسبات على نكث الوعود، بل وحوّلت هذا الخطر المحدق إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مزيد من المكاسب الحوثية.
وهناك الكثير من الأسباب التي تقود إلى حالة من الشكوك في إمكانية التزام المليشيات الحوثية بأي اتفاق يخص خزان صافر، بينها مثلًا مبدأ الإصرار على الاحتفاظ بالسفينة المتهالكة، ورفض مقترح قطرها لميناء قريب لإفراغ حمولتها وقبولهم إفراغ الحمولة لسفينة أخرى وبقائها في موقعها داخل ميناء راس عيسى البحري.
