انشغل لبنان أمس بتصريحات لنائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، عن «إفلاس الدولة والبنك المركزي»، ما أحدث عاصفة في الأوساط الاقتصادية، وسط مخاوف من تكريس التوجه الرسمي نحو تحميل المصارف ومودعيها الجزء الأعظم من تغطية الفجوة المالية التي تعانيها البلاد، والمقدرة مبدئياً بنحو 73 مليار دولار، مع ترجيح وصولها إلى 75 مليار دولار، قبيل توقيع الاتفاق الأولي مع بعثة صندوق النقد الدولي منتصف الشهر الحالي.
واستدعى كلام الشامي توضيحات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقال ميقاتي: «كما فهمت من نائب رئيس الحكومة، إن ما أُخذ من حديثه كان مجتزأ، وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة».
من جهته، أوضح سلامة، في بيان، أن «ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح»، مؤكداً أن «مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره الموكل إليه، بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وسوف يستمر بذلك».
ولاحظ مسؤول مصرفي كبير، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الفريق اللبناني المفاوض مع صندوق النقد برئاسة الشامي، يتجنّب، حتى الساعة، الإفصاح عن مقترحاته النهائية بشأن توزيع الخسائر المحققة على رباعي: الدولة، والبنك المركزي، والمصارف، والمودعين. لكن الإشهار الرسمي لإفلاس طرفين أساسيين في المعادلة يشي باعتماد خيارات مؤلمة بحق المودعين، بعد تسريبات مسبقة عن تذويب رساميل البنوك البالغة نحو 18 مليار دولار.
انتخابياً، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن الانتخابات النيابية المقبلة «مغايرة عن سابقاتها»، مشدداً على أن «الحصول على الأكثرية في البرلمان سيؤدي إلى تحقيق التغيير». وحذّر الطائفة الشيعية من «الغش الكبير» الذي يقوم به «حزب الله» في المعركة الانتخابية، كما وصف النائب جبران باسيل بأنه «أفسد الفاسدين».
